تسلم رئيس الوزراء عون الخصاونة امس نسخة من التقرير السنوي الثاني لديوان المظالم الذي يتضمن الاجراءات التي اتخذها الديوان للتعامل مع شكاوى المواطنين وتظلماتهم تجاه الادارة العامة عن العام2010.
وأكد الخصاونة لدى تسلمه تقرير الديوان من رئيسه عبدالاله الكردي دعم الحكومة للديوان لتمكينه من تحقيق اهدافه بما يعزز العدالة والانصاف والمساواة بين جميع موظفي الادارة العامة.
واوعز رئيس الوزراء الى جميع الجهات في الادارة العامة بضرورة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها بما يسهم في تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير الاداء وتميز الخدمات التي تقدمها الادارة العامة.
وقدّم الكردي ايجازا عن عمل الديوان والاجراءات التي قام بها للتعامل مع الشكاوى ضد الجهات الرسمية خلال العام الماضي حيث يتضمن التقرير جداول احصائية كاملة عن هذه الجهات.
واشار ان التقرير يشتمل على احصائيات تؤكد وتنسجم مع توجيهات جلالة الملك بضرورة التركيز على المحافظات وتنميتها حيث يشير التقرير الى ان مدن العقبة والطفيلة وعجلون والكرك هي الاعلى في نسبة الشكاوى المقدمة بالنسبة الى عدد السكان.
وطلب الكردي من رئيس الوزراء التأكيد على الادارات الحكومية بضرورة زيادة التعاون وسرعة الاجابة على طلبات الديوان والشكاوى الموجهة الامر الذي من شأنه تفعيل عمل الديوان.
ولفت ان الديوان يعمل على تقريب المواطن من الادارة العامة حيث يعمل على اظهار وإجابة الشكاوى التي ترد على الادارة العامة ويسعى بعد التحقق من الشكاوى على حل المعضلة ان وجدت او اجابة صاحب الشكوى بأن الاجراء سليم ولا اخطاء فيه.
يشار ان ديوان المظالم وبموجب المادة 20 من قانونه يسلم نسخة من تقريره الى رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بإرساله الى كل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب.
وبين الكردي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ابرز النتائج التي يتضمنها التقرير التفصيلي الذي تجاوز المئة صفحة منها تناقص عدد الشكاوى غير المقبولة وارتفاع نسبة الشكاوى المقبولة بنسبة 13 بالمئة في عام 2010 قياسا بعام .2009
واشار ان الشكاوى من القرارات الادارية هي الاعلى وتصل في نسبتها العامة حوالي 59 بالمئة تقريبا من مجموع 1572 شكوى تلقاها الديوان خلال عام 2010 حول موضوعات مختلفة.
وقال الكردي ان الشكاوى وجهت ضد 60 جهة رسمية رئيسية ابرزها ديوان الخدمة المدنية تليه وزارة التربية والتعليم, حيث عمل الديوان على التواصل مع كل هذه الجهات لمعالجة الشكاوى ذات الصلة, وتمكن من حل 78 بالمئة من هذه الشكاوى سواء بطريقة ودية او من خلال الحل الرسمي.
واعرب عن اعتقاده بأن مزيدا من التعاون من قبل الادارات العامة سيعزز من نتائج عمله في مجال معالجة مختلف الشكاوى.
ويقوم الديوان بعد دراسة قانونية لبعض الشكاوى بإعداد توصيات لمعالجتها, غير ان استجابة الادارات الحكومية لهذه التوصيات ما تزال دون الطموحات, فقد دل القياس الكمي ان الاستجابة لهذه التوصيات التي بذل الديوان جهودا مضنية في اعدادها لم تتجاوز ما نسبته 17 الى 19 بالمئة.
كما يكشف التقرير عن ان المدن الكبرى هي الاقل شكوى عند قياس عدد الشكاوى الى نسبة عدد السكان, فقد تبين ان مدن العقبة والطفيلة وعجلون والكرك هي الاعلى في نسبة الشكاوى المقدمة من سكانها, بينما كانت نسبة الشكاوى الى عدد السكان في كل من العاصمة والزرقاء هي الاقل.
وبين ان ذلك يعني ان من الضروري ان تولي الادارات الحكومية مزيدا من العناية في اعمالها ونشاطاتها لتلك المدن, وهو امر يوفر تقرير الديوان البيانات التفصيلية لدراسته وتحديد ابرز انواع الشكاوى والجهات الاكثر عرضة للشكاوى.
وتبين ان اكثر من 50 بالمئة من الشكاوى تتم معالجتها في فترة زمنية تقل عن الشهر, بينما لم تتجاوز الشكاوى التي استغرقت اكثر من ستة شهور 3ر6 بالمائة من المجموع الكلي للشكاوى الواردة في عام .2010
واشار الى ضرورة التنبيه ان طبيعة بعض الشكاوى تحتاج لبحث ونظر ومراجعات اطول من غيرها نظرا للتباين في درجة التعقيد بين مشكلة وأخرى.0
وأكد الخصاونة لدى تسلمه تقرير الديوان من رئيسه عبدالاله الكردي دعم الحكومة للديوان لتمكينه من تحقيق اهدافه بما يعزز العدالة والانصاف والمساواة بين جميع موظفي الادارة العامة.
واوعز رئيس الوزراء الى جميع الجهات في الادارة العامة بضرورة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها بما يسهم في تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير الاداء وتميز الخدمات التي تقدمها الادارة العامة.
وقدّم الكردي ايجازا عن عمل الديوان والاجراءات التي قام بها للتعامل مع الشكاوى ضد الجهات الرسمية خلال العام الماضي حيث يتضمن التقرير جداول احصائية كاملة عن هذه الجهات.
واشار ان التقرير يشتمل على احصائيات تؤكد وتنسجم مع توجيهات جلالة الملك بضرورة التركيز على المحافظات وتنميتها حيث يشير التقرير الى ان مدن العقبة والطفيلة وعجلون والكرك هي الاعلى في نسبة الشكاوى المقدمة بالنسبة الى عدد السكان.
وطلب الكردي من رئيس الوزراء التأكيد على الادارات الحكومية بضرورة زيادة التعاون وسرعة الاجابة على طلبات الديوان والشكاوى الموجهة الامر الذي من شأنه تفعيل عمل الديوان.
ولفت ان الديوان يعمل على تقريب المواطن من الادارة العامة حيث يعمل على اظهار وإجابة الشكاوى التي ترد على الادارة العامة ويسعى بعد التحقق من الشكاوى على حل المعضلة ان وجدت او اجابة صاحب الشكوى بأن الاجراء سليم ولا اخطاء فيه.
يشار ان ديوان المظالم وبموجب المادة 20 من قانونه يسلم نسخة من تقريره الى رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بإرساله الى كل من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب.
وبين الكردي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ابرز النتائج التي يتضمنها التقرير التفصيلي الذي تجاوز المئة صفحة منها تناقص عدد الشكاوى غير المقبولة وارتفاع نسبة الشكاوى المقبولة بنسبة 13 بالمئة في عام 2010 قياسا بعام .2009
واشار ان الشكاوى من القرارات الادارية هي الاعلى وتصل في نسبتها العامة حوالي 59 بالمئة تقريبا من مجموع 1572 شكوى تلقاها الديوان خلال عام 2010 حول موضوعات مختلفة.
وقال الكردي ان الشكاوى وجهت ضد 60 جهة رسمية رئيسية ابرزها ديوان الخدمة المدنية تليه وزارة التربية والتعليم, حيث عمل الديوان على التواصل مع كل هذه الجهات لمعالجة الشكاوى ذات الصلة, وتمكن من حل 78 بالمئة من هذه الشكاوى سواء بطريقة ودية او من خلال الحل الرسمي.
واعرب عن اعتقاده بأن مزيدا من التعاون من قبل الادارات العامة سيعزز من نتائج عمله في مجال معالجة مختلف الشكاوى.
ويقوم الديوان بعد دراسة قانونية لبعض الشكاوى بإعداد توصيات لمعالجتها, غير ان استجابة الادارات الحكومية لهذه التوصيات ما تزال دون الطموحات, فقد دل القياس الكمي ان الاستجابة لهذه التوصيات التي بذل الديوان جهودا مضنية في اعدادها لم تتجاوز ما نسبته 17 الى 19 بالمئة.
كما يكشف التقرير عن ان المدن الكبرى هي الاقل شكوى عند قياس عدد الشكاوى الى نسبة عدد السكان, فقد تبين ان مدن العقبة والطفيلة وعجلون والكرك هي الاعلى في نسبة الشكاوى المقدمة من سكانها, بينما كانت نسبة الشكاوى الى عدد السكان في كل من العاصمة والزرقاء هي الاقل.
وبين ان ذلك يعني ان من الضروري ان تولي الادارات الحكومية مزيدا من العناية في اعمالها ونشاطاتها لتلك المدن, وهو امر يوفر تقرير الديوان البيانات التفصيلية لدراسته وتحديد ابرز انواع الشكاوى والجهات الاكثر عرضة للشكاوى.
وتبين ان اكثر من 50 بالمئة من الشكاوى تتم معالجتها في فترة زمنية تقل عن الشهر, بينما لم تتجاوز الشكاوى التي استغرقت اكثر من ستة شهور 3ر6 بالمائة من المجموع الكلي للشكاوى الواردة في عام .2010
واشار الى ضرورة التنبيه ان طبيعة بعض الشكاوى تحتاج لبحث ونظر ومراجعات اطول من غيرها نظرا للتباين في درجة التعقيد بين مشكلة وأخرى.0
