طالب رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين، عثمان بدير، بوقف حالة التدهور الذي تعيشه العديد من شركات التأمين نتيجة نظام التأمين الازامي على المركبات من خلال اعادة النظر به من قبل الاجهات المعنية وتحرير اسعار «الالزامي».
واضاف بدير في تصريح ان شركات التأمين لم تعد قادرة على تغطية التزاماتها ودفع المستحقات المالية المترتبة عليها بسبب تدني ملاءتها المالية وعدم توفر المبالغ اللازمة ولذلك صدرت قرارات من قبل هيئة التأمين بوقف اجازة ممارسة أعمال التأمين لعدد من الشركات ووقف العمل بالتأمين الالزامي على السيارات.
واشار الى أن نتائج الأوضاع المتردية لقطاع التأمين بدأت تظهر اولا بأول وذلك بتوقف 10 شركات عن ممارسة أعمال التأمين منها 8 بشكل كامل واثنتين بشكل جزئي تمثل نسبة كبيرة من عدد شركات التأمين العاملة في الاردن والبالغ 27 شركة ,مشيرا الى ان شركات تعاني من نفس اوضاع هذه الشركات سوف يأتي عليها الدور قريبا اذا لم يتم ايجاد حل لهذه الشركات فورا.
وأكد ان خسائر شركات التأمين سوف ترتفع عن العام الماضي والذي بلغت 22 مليون دينار الى ما يزيد عن 28 مليون دينار لهذا العام وهذه ارقام كبيرة تهدد قطاع باكملة وتهدد بوقفه عن العمل, مشيرا الى ان هذا القطاع حيوي ومهم وخاصة من حيث تشغيل الايادي العاملة المحلية والذي سوف يتم الاستغناء عنهم في حال استمرت الخسائرفي الشركات بالاضافة الى تراجع الايرادات للخزينة وهذا ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام , مؤكدا على اهمية ادراك الجهات الحكومية المختصة لخطورة الانعكاسات السلبية لتدهور قطاع التأمين على الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث ان تعتبر صناعة التأمين في الاردن من أهم الروافد الاقتصادية ويساهم في تشغيل عدد كبير من المواطنين ويوفر خدمات التأمين المختلفة.
وطالب بالاسراع بتوفير الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماح فيما بينها لتقوية أوضاعها المالية ومواجهة التحديات التي تواجهها, مشيرا الى وجود مخاطبات ما بين الاتحاد ووزارة الصناعة والتجارة وهئية التأمين بهذا الخصوص ولم يتم الاجابة على تلك المطالبات الى الان.
وكانت اللجنة المالية للمجلس النواب طالبت من وزير الصناعة والتجارة خلال الاجتماعهم والمدراء التابعين للوزارة باعادة النظر في التامين الالزامي المعمول به حاليا من قبل الجهات المختصة
واضاف بدير في تصريح ان شركات التأمين لم تعد قادرة على تغطية التزاماتها ودفع المستحقات المالية المترتبة عليها بسبب تدني ملاءتها المالية وعدم توفر المبالغ اللازمة ولذلك صدرت قرارات من قبل هيئة التأمين بوقف اجازة ممارسة أعمال التأمين لعدد من الشركات ووقف العمل بالتأمين الالزامي على السيارات.
واشار الى أن نتائج الأوضاع المتردية لقطاع التأمين بدأت تظهر اولا بأول وذلك بتوقف 10 شركات عن ممارسة أعمال التأمين منها 8 بشكل كامل واثنتين بشكل جزئي تمثل نسبة كبيرة من عدد شركات التأمين العاملة في الاردن والبالغ 27 شركة ,مشيرا الى ان شركات تعاني من نفس اوضاع هذه الشركات سوف يأتي عليها الدور قريبا اذا لم يتم ايجاد حل لهذه الشركات فورا.
وأكد ان خسائر شركات التأمين سوف ترتفع عن العام الماضي والذي بلغت 22 مليون دينار الى ما يزيد عن 28 مليون دينار لهذا العام وهذه ارقام كبيرة تهدد قطاع باكملة وتهدد بوقفه عن العمل, مشيرا الى ان هذا القطاع حيوي ومهم وخاصة من حيث تشغيل الايادي العاملة المحلية والذي سوف يتم الاستغناء عنهم في حال استمرت الخسائرفي الشركات بالاضافة الى تراجع الايرادات للخزينة وهذا ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام , مؤكدا على اهمية ادراك الجهات الحكومية المختصة لخطورة الانعكاسات السلبية لتدهور قطاع التأمين على الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث ان تعتبر صناعة التأمين في الاردن من أهم الروافد الاقتصادية ويساهم في تشغيل عدد كبير من المواطنين ويوفر خدمات التأمين المختلفة.
وطالب بالاسراع بتوفير الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماح فيما بينها لتقوية أوضاعها المالية ومواجهة التحديات التي تواجهها, مشيرا الى وجود مخاطبات ما بين الاتحاد ووزارة الصناعة والتجارة وهئية التأمين بهذا الخصوص ولم يتم الاجابة على تلك المطالبات الى الان.
وكانت اللجنة المالية للمجلس النواب طالبت من وزير الصناعة والتجارة خلال الاجتماعهم والمدراء التابعين للوزارة باعادة النظر في التامين الالزامي المعمول به حاليا من قبل الجهات المختصة
