وقال عبد الفتاح لـ أخبار البلد إن تأسيس صناديق الاستثمار يقدم خدمة لصغار المستثمرين ليتمكنوا من استثمار أموالهم مهما بلغت قيمتها بمحفظة استثمارية موزعة ومدروسة المخاطر تحقق عوائد مجزية تزيد عن العوائد البنكية التي يمكن الحصول عليها من ودائع البنوك، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة على المادة (21) من نظام الاقرارت الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015 ، أزالت العوائق أمام تأسيس صناديق استثمار مشترك.

ودعا مجالس إدارة البنوك والإدارت التنفيذية بضرورة الاستفادة من التعديلات التشريعية وانشاء تلك الصناديق التي ستلعب دورًا محوريًا وهامًا في تحفيز السوق المالي بما سينعكس ايجاباً على البنوك وعلى حالة الاقتصاد التي تحتاج روافعًا جديدة تساهم بتحفيز الأداء والنشاط الاقتصادي والمالي كون ذلك يأتي انسجامًا مع توجهات جلالة الملك للحكومة بضرورة تفعيل النهضة التنموية وتعزيز الاصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يسير ضمن سياسة إصلاحية تشاركية على المواطن أن يشعر بأهميتها بما يحقق تحسين حياة الأردنيين والنمو الاقتصادي وإزالت المعيقات أمامه.