وبحسب بيانات الخطة، اطلعت عليها "المملكة"، فإن ألمانيا قدّمت 178 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنحو 173 مليون دولار.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 3.6%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي أشارت إلى أن قيمة العجز في تمويل الخطة بلغ 1.687 مليار دولار.

البيانات التي أصدرتها الوزارة، أظهرت أن بند "المانحين متعدد المصادر" جاء في المرتبة الثالثة في التمويل بقيمة 71 مليون دولار، يليه الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي (مدد) بقيمة 50 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 43 مليون دولار.

وجاءت الكويت، في المرتبة السادسة عالميا والأولى عربيا في قائمة مانحي خطة الاستجابة بنحو 32.7 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة بنحو 32.5 مليون دولار، ثم لوكسمبورغ بنحو 30.5 مليون دولار، وكندا بـ 23 مليون دولار.

وتلا هذه الدول، أستراليا بنحو 16 مليون دولار، ثم فرنسا بنحو 14 مليون دولار، ثم الدانمارك بنحو 14.7 مليون دولار، فالنرويج بقيمة 12.4 مليون دولار، ثم إيطاليا بنحو 11.9 مليون دولار.

وتوزعت الدفعات المتبقية على عدة دول وجهات؛ أبرزها النمسا، بلجيكا، هونغ كونغ، إيرلندا، اليابان، هولندا، قطر، السعودية، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، والإمارات.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 672952 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وفي توزيع القطاعات، تصدر بند الحماية الاجتماعية قائمة القطاعات الأكثر تمويلا في الخطة، حيث موّل بقيمة 267 مليون دولار، تلاه بند الأمن الغذائي بنحو 268.8 مليون دولار، ثم بند الصحة بنحو 126.2 مليون دولار.

وجاء بند دعم سبل العيش تاليا بتمويل بلغ 91.6 مليون دولار، تلاه بند التعليم بنحو 47 مليون دولار، ثم بند المأوى بـ 13 مليون دولار، ثم 12.6 مليون دولار لدعم بند تأمين المياه والغسيل.

أما التمويل المتبقي توزع على: 6.4 مليون دولار لبند قطاع الطاقة، 6.4 مليون دولار أخرى للخدمات البلدية، و4.9 مليون دولار لبند العدالة، فيما لم يتم تمويل بنود تشمل البيئة والنقل وغيرها من القطاعات غير المصنفة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ودعا الشريدة، خلال اجتماع عقد في الوزارة، إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام 2021، التي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة كورونا.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.