نظمت كتلة المسيرة النيابية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي، اليوم السبت، ورشة عن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022 قدمت خلاله دراسة تحليلية للمشروعين.
وأكد رئيس الكتلة النائب الدكتور أحمد الخلايلة، أهمية عقد مثل هذه الندوات الحوارية التي تثري المعرفة لدى أعضاء الكتلة والنواب بدراسات ومعلومات، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على خطابات ومناقشات النواب لقانون الموازنة المعروض حاليا على مجلس النواب. ولفت الخلايلة إلى أن النواب سيناقشون الموازنة خلال الأيام ، وأنهم يحتاجون إلى مختصين أثناء المناقشات، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة في هذا المجال.
بدوره قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، دراسة ركز فيها على الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات، وعجز الموازنة وطرق علاجها، ودور البرلمان في إقرار الموازنة العامة، وأطرها الدستورية والقانونية.
وأكد أن موازنة هذا العام ليست اعتيادية في ظل ظروف الجائحة، ويجب أن لا تكون كموازنات السنوات السابقة مضيفا يجب أن لا نتحدث عن العجز الموارنة بقدر الحديث عن تنمية الموازنة للاقتصاد.
وشدد منصور على أنه ليس المهم حجم الإنفاق وإنما نوعيته، حتى لو زاد حجم الدين، فالمهم أن يكون الدين من أجل مشاريع استثمارية وبنية تحتية قوية، وليست من أجل تسيير نفقات جارية أو رأسمالية. وأوضح منصور، أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى دراسة معمقة وحلول جذرية، ليستطيع رفع سوية أجور العاملين والموظفين، منوها على أن رفعها ليس بالقيمة فقط، إنما بمجابهة أسباب غلاء المعيشة.
من ناحيته قدم عضو اللجنة المالية، الدكتور نمر سليحات العبادي، تحليلا عن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، مشيرا إلى أن الإيرادات العامة من المقدر أن تبلغ 8912 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 9.4 بالمئة، أي ما قيمته 771 مليون دينار مقارنة بتقديرات عام 2021.
وبين أن الإيرادات العامة تتضمن 3 تصنيفات رئيسية: الإيرادات الضريبية، ومقدارها 6089 مليون دينار، وإيرادات غير ضريبية، تتضمن الرسوم وبدل الخدمات الحكومية والعوائد الأخرى والفوائض المالية من وحدات حكومية، ومقدارها 1975 مليون دينار، والمنح الخارجية ومقدارها 845 مليون دينار.
من ناحيته، قال مدير برنامج البرلمان نائب مدير المعهد الديمقراطي جوناس تشيكوليس، إن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة العامة أحد أهم القرارات البرلمانية خلال العام إذ يقول أعضاء البرلمان من خلاله كلمتهم الأخيرة عن أولويات توزيع الأموال العامة المقترحة من قبل الحكومة مؤكدا، أنه ينبغي أن لا يترك أعضاء البرلمان وحدهم بين صفحات النصوص المالية المعقدة.
وتساءل تشيكوليس عن كيفية مساعدة أعضاء البرلمان في اتخاذ القرارات الصائبة، وتطوير إجراءات الموازنة لتجنب التسرع في اتخاذ القرارات المالية، مؤكدا استعداد المعهد الديمقراطي للمساهمة في هذه المناقشة من خلال تقديم دراسة حول مشروع الموازنة العامة، تتناسب مع احتياجات النواب أعدها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سابقا، الدكتور يوسف منصور، من منطلق وعيه للواقع المالي الأردني وواقع أولويات الحكومة.
وشارك بالورشة المنعقدة النواب: مغير الهملان الدعجة، وعودة رزق النوايشة، وعبد السلام علي الخضير، وأسماء الرواحنة، والدكتور محمد الخلايلة.
