من صالح الدعجة - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، أهمية بدء صندوق تنمية المحافظات أعماله باسرع وقت ممكن، وأن تحدد أولوياته بمشاركة المواطنين بما يحسن من مستوى معيشتهم.
وشدد جلالته على ضرورة اعتماد آليات ومنهجيات واضحة، وقابلة للقياس والتقييم والتطوير في عمل الصندوق، الذي كان جلالته أطلقه تموز الماضي خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة (150) مليون دينار ترصد على عدة سنوات.
ولفت جلالته، خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء عون الخصاونة والوزراء المعنيون خصص لبحث آليات عمل صندوق تنمية المحافظات، إلى دور القطاع الخاص في دعم أهداف وغايات الصندوق، داعيا الحكومة إلى التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لحفزها على المشاركة في دعم الصندوق.
وشدد جلالة الملك على ضرورة أن يلمس المواطنون في المحافظات النتائج الايجابية للصندوق عبر توجيه جزء كبير من موارده لإطلاق مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل وبالذات في المناطق التي تواجه نسب مرتفعه من الفقر والبطالة.
كما أكد جلالته أهمية العمل الميداني للوزراء والتواصل مع المواطنين ومناقشة مشاكلهم وقضاياهم على أرض الواقع في مناطقهم، وصولا إلى توفير الخدمات التي يحتاجونها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أن الحكومة ستتواصل مع القطاع الخاص لحفزهم على المشاركة في الصندوق الذي يسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية لتنمية المحافظات.
وأكد أن الصندوق يسعى إلى توفير مشاريع تسهم في توفير برامج ومشاريع مدرة للدخل تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية المشغلة للأردنيين في مختلف المحافظات.
وقدم وزير الصناعة والتجارة سامي قموه عرضا أمام جلالته أشار خلاله إلى أن الحكومة رصدت 25 مليون دينار من موازنة العام الحالي للبدء بتنفيذ مشاريع في المحافظات، إضافة إلى رصدها 25 مليون دينار أخرى من موازنة العام المقبل.
وقال إن الحكومة تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص من خلال إيجاد شراكات حقيقة لتمويل الصندوق وتحقيق الاستدامة لبرامجه ومشاريعه.
وبين أن الصندوق سيمول مشاريع البنية التحتية والخدماتية، والسياحية في المحافظات، وذلك بناءً على أولويات المواطنين، والبرامج التنموية للمحافظات تنفذها الوزارات والمؤسسات المعنية.
وسيعتمد الصندوق، برامج تدريبية تساهم بشكل مباشر في تشغيل الأردنيين وزيادة مهاراتهم للعمل في المحافظات، وتحفز القطاع الخاص على التشغيل تنفذ من الوزارات ذات العلاقة وضمن إستراتيجية التشغيل الوطنية.
وحول الآليات التنفيذية لأعمال الصندوق ومشاركة القطاع الخاص، بين وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم توفير التمويل من خلال الموازنة العامة، وضمن خطط تنموية لكل محافظة، وسيتم حث القطاع الخاص على تمويل جزء من هذه الخطط وضمن برنامج سنوي للصندوق.
وأشار إلى أن الإطار المؤسسي لاستدامة عمل الصندوق وتحقيق أهدافه تتضمن استخدام المؤسسات القائمة مثل مؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق التنمية والتشغيل، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ووزارة التخطيط، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
كما يتضمن الإطار المؤسسي، إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى ليكون المؤسسة المعنية في تمويل المشاريع الاقتصادية في المحافظات.
وبين أن الإجراءات التي تم اتخاذها لعمل الصندوق تمثلت في حصر جميع المشاريع التي يمكن المباشرة بتنفيذها فوراً من مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وأوضح أن وزارة المالية تقوم بتحويل المخصصات لكل وزارة ومؤسسة معنية للمباشرة الفورية بتنفيذ هذه المشاريع، مثلما ستقوم كل الجهات ذات العلاقة بتقديم تقرير شهري حول تقدم سير العمل بتنفيذ هذه المشاريع إلى اللجنة الوزارية المعنية بالإشراف على التنفيذ، والتي تضم وزراء الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.
وسيعتمد الصندوق في مصـــادر تمويــله واستدامة عمله على الموازنة العامة بواقع 25 مليونا سنوياً والقطاع الخاص من خلال الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة الكبرى تحت باب المسؤولية الاجتماعية والجهات الدولية الداعمة.
ويستهدف الصندوق المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الواضح بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتعزيز الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المحلي. وسيوفر الصندوق للمستفيدين قروضا متوسطة وطويلة الأجل بفائدة منخفضة مثلما سيمول رأس المال العامل من خلال قروض متناقصة قصـــيرة الأجل والاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، بحيث تقوم هذه الصناديق بتمويل المشاريع ضمن الفئات المستهدفة. وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ووزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، ووزير المالية أمية طوقان، والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.
