اخبار البلد_ على إثر اهتمام المجتمع الدولي بالاحتياجات الخاصة للفتيات والنساء المتهمات والمدانات بخرق القانون، كما يظهر من صدور قواعد" بانكوك"، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، في شهر كانون الأول من عام 2010 ، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم" اليونسكو" من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بتنفيذ "مشروع دليل الاحتياجات الخاصة للفتيات المحتجزات".
ونظرا لإعداد مسودة الدليل من قبل الخبير رامي العسر، فقد عقدت اليوم في فندق" بروستول" ورشة عمل حول مسودة ذلك الدليل، من باب مناقشتها، وتوفير التغذية الراجعة عليها من خبرات الاختصاصيين القضائيين والاجتماعيين والشرطيين.
وشارك في الورشة ممثلي الجهات المعنية بالاحتياجات الخاصة للفتيات المحتجزات، من السلطتين التنفيذية والقضائية، والقطاع الأهلي التطوعي.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات، في معرض تعليقها على مسودة الدليل، وملاحظات الاختصاصيين عليه، على أهمية تشخيص حالات خروج الفتيات على القانون، وتقييمها، والتدخل المهني بها، على نحو يضمن إعادة تأهيل صاحباتها من الفتيات المدانات، واندماجهن في مجتمعاتهن المحلية.
كما أكدت بركات أيضا على أهمية التحليل الجذري لأسباب خروج الأطفال عن القانون، ومعالجة تلك الأسباب من خلال نوعين من الخطط، الأول فردي ويكون لكل حالة وفق خصوصيتها، والثاني جمعي لكل الحالات وفق العام والمشترك بينها.
وأضافت بركات أن قضية التصدي لخروج الأطفال عن القانون، تستلزم من المعنيين بأمرها أفرادا ومؤسسات، العمل بمهنية وبروح الفريق الواحد وبنهج تنسيق الأدوار المهنية والمؤسسية.
وقالت بركات بأن دار تربية وتأهيل الفتيات عمان" أم اذينة"، ستشهد قريبا نقلة نوعية في مخرجاتها ونتائجها، من خلال إشاعة نهج الإدارة الكلية للحالة فيها، الذي يركز في ذات الوقت على الفتاة متلقية الخدمة، وأسرتها، ومجتمعها المحلي. وإشاعة أيضا نهج التخصصات المهنية المتعددة والمتكاملة في الدار بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتمكين متلقيات خدمات الدار من الحصول على جميع ما يلزمهن، مثل: الدعم القانوني، التهيئة والتدريب المهني، الإرشاد الجمعي والفردي، والتثقيف الأسري.
