وأشار التقرير، إلى أن معدل التضخم في الأردن بلغ 1.5% في عام 2021، مبينًا أن معدل التضخم الأعلى الذي سجله الأردن بين الأعوام 2013-2021 بلغ 4.8% في عام 2013، وفي عام 2018 بلغ معدل التضخم 4.5% ليسجل تراجعاً إلى 0.8% في عام 2019، و0.3% في عام 2020

ولفت التقرير إلى أن الضغوط التضخمية في المنطقة لعام 2021 كانت «ضعيفة نسبياً» باستثناء لبنان وسوريا واليمن، مشيراً إلى أن العامل الرئيسي الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم في هذه البلدان هو إجراءات معالجة العجز في ميزان المدفوعات المُطالب بها من قبل صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية

وبحسب بيانات صادرة عن الصندوق النقد العربي، تأثر أداء موازین مدفوعات الدول العربیة بالآثار الناتجة عن جائحة كورونا، خاصة الانخفاض الذي شهدته مستویات الطلب العالمیة على السلع والخدمات، إضافة إلى أثر تراجع مستویات أسعار النفط العالمیة، الأمر الذي نتج عنه انخفاض ملحوظ بفائض المیزان التجاري للدول العربیة كمجموعة بنسبة قدرها 72.8% لیصل إلى نحو 65.5 ملیار دولار بعام 2020

وأشارت بيانات الصندوق، إلى تراجع العجز المحقق في میزان الخدمات والدخل خلال عام 2020، وصافي التحویلات بنسب بلغت حوالي 33.2% و21.8% على التوالي. وكمحصلة لتلك التطورات تحول الفائض المسجل بمیزان المعاملات الجاریة للدول العربیة كمجموعة خلال عام 2020 إلى عجز قدره 55.6 ملیار دولار، بما یمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة كمجموعة

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 4.8% في عام 2022. استناداً إلى ترجيح زيادة إنتاج النفط الخام نحو مستويات ما قبل جائحة كورونا بموجب اتفاقية (أوبك +)، واستئناف السياحة الدولية الذي سيدعم المزيد من التعافي الاقتصادي

وحذّر التقرير، من التعافي غير المتكافئ للدول في المنطقة الناجم عن المخاطر السلبية للتوترات الجيوسياسية، والتغيرات الديمغرافية، وتفاوت نسب التطعيم ضد فيروس كورونا، وارتفاع معدلات البطالة العالمية