تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول انعكاس تزويد السعودية المصافي البولندية بالنفط على روسيا.

وجاء في المقال: من أجل الاستحواذ على مجموعة لوتوس، تحتاج شركة تكرير النفط البولندية أورلين، نزولا عند طلب المفوضية الأوروبية، إلى بيع جزء من أصول المجموعة لشركات خارجية. وقد اختارت أورلين أرامكو السعودية كأحد شركائها.

يقول تقرير أورلين إن السعوديين سيتولون أعمال التكرير وتجارة الجملة ووقود الطائرات. وإذا ما وافقت بروكسل على الصفقة، فإن الشركة البولندية يمكن أن تحصل على 200-337 ألف برميل من النفط السعودي يوميا بموجب عقد طويل الأجل. ونتيجة لذلك، ستنمو حصة الخام الشرق أوسطي في منشآت أورلين، في بولندا وليتوانيا وجمهورية التشيك، إلى 45٪.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الصفقة مفيدة لأنها تتناسب مع استراتيجية الرياض لمشاريع التكرير حول العالم التي توفر الطلب على النفط السعودي.

والشيء الآخر هو أن دول أوروبا الشرقية كانت تعد دائما "فناء خلفيا" للنفط الروسي. فقد أفادت مصادر الشركة البولندية بأن حصة النفط الروسي في منشآت أورلين في ثلاث دول بلغت 70٪، في العام 2019.

ولكن المحلل في الصندوق الوطني لأمن الطاقة والخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إيغور يوشكوف، يرى أن الصفقة السعودية مع أورلين لن تسبب ضررا لروسيا، فموسكو لا تواجه أي مشاكل في بيع الخام.

وقال: "لا تزال روسيا المورد الرئيس إلى المصافي البولندية. والأخيرة، من أجل التحول إلى نفط آخر، تحتاج إلى إعادة تكوين معاملها. وهذا مكلف جدا. لذلك، تعلن بولندا عادة عن تنويع المصادر، وتشتري دفعات صغيرة من النفط من دول أخرى ثم تمزجها مع النفط الروسي. هذا لا يؤدي إلى إعادة تأهيل المصافي، ولكنه يسمح بالقول إنهم يرفضون النفط الروسي".

وأضاف: "من حيث المبدأ، إنتاجنا محدد، في إطار اتفاق أوبك+ الذي يضمنا مع السعوديين. لذلك، إذا زاد السعوديون إمداداتهم في مكان ما، فهذا يعني أنها تقل في مكان آخر".