أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة أن المواطن سيلمس أثر تخفيض التعرفة الجمركية، لا سيما التي ستطال المواد الغذائية، خلال الفترة القليلة المقبلة وبشكل تدريجي، مطالباً بشمول المطاعم غير السياحية بقرار التخفيض
وقال حمادة "إن المواطن هو من سيستفيد من القرار بالدرجة الأولى، وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك"، مشددا على ضرورة أن يتم توسيع الاعفاءات الجمركية التي تدفعها المواد الغذائية
ووصف حمادة خلال لقاء صحفي اليوم الاربعاء، القرار بالخطوة المهمة وجاءت في توقيت مهم وستسهم في تنشيط عجلة النشاط التجاري التي تأثرت بفعل أزمة جائحة فيروس كورونا
واشار إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في طريقها للسوق المحلية وستصل في وقت قريب وستستفيد من قرار إعادة التعرفة الجمركية وستنعكس سريعا على الأسعار
وبين أن القطاع التجاري بدأ يشهد وجود شراكة حقيقية مع القطاع العام، استجابة للتوجهات الملكية السامية، معبرا عن أمله أن تتوسع بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مصلحة الاقتصادي الوطني
واشار إلى أن القرار سيخفف من حدة الارتفاعات التي طالت الكثير من المواد الغذائية في بلد المنشأ وانعكست على الأسعار بالسوق المحلية إلى جانب الزيادة العالية التي طرأت على أجور الشحن البحري العالمي
وأكد حمادة أن القرار سيخدم كذلك المستوردين والتجار لجهة توفير السيولة وزيادة كميات الاستيراد، ما يعني تعزز مخزون المملكة من السلع الغذائية لفترات طويلة، إلى جانب تجويد بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات التي تسهم بتوليد المزيد من فرص العمل
كما أشار إلى أن قطاع المواد الغذائية حريص على عكس التخفيضات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على أسعار السلع لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الأسواق وزيادة المبيعات
وقال: "نتطلع أن يكون هنالك قرارات مماثلة تتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا أسوة بالسياحية كون أغلب مرتادي المطاعم غير المصنفة سياحيا من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية"
واضاف أن مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الأولية وأصناف مختلفة من السلعة الواحدة ومصادر متعددة
ولفت إلى الدور الذي لعبه عموم القطاع التجاري خلال جائحة فيروس كورونا من خلال إدامة توريد البضائع والسلع الغذائية والأساسية بالسوق المحلية بكميات كبيرة، بالرغم من التحديات والصعوبات التي أثرت على سلاسل التزويد العالمية
وتطرق حمادة للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية، وفي مقدمتها تعدد الجهات الرقابة وارتفاع نسبة ضريبة المبيعات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي
ودعا إلى ضخ سيولة نقدية في الأسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا
وأوضح أن غرفة تجارة الاردن على تواصل مباشر مع التجار والمستورين وتسعى باستمرار إلى حل المعيقات والتحديات التي تواجههم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية
واشار إلى أن صناعة الغذاء الاردنية ذات جودة وتنافسية عالية وتسهم في توفير جزء من احتياجات السوق المحلية ووصلت إلى أسواق عالمية
يشار إلى أن مستوردات المملكة من الغذاء تصل إلى ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا، ويشكل قطاع المواد الغذائية نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 ألف منشأة في مختلف أنحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.
وقال حمادة "إن المواطن هو من سيستفيد من القرار بالدرجة الأولى، وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك"، مشددا على ضرورة أن يتم توسيع الاعفاءات الجمركية التي تدفعها المواد الغذائية
ووصف حمادة خلال لقاء صحفي اليوم الاربعاء، القرار بالخطوة المهمة وجاءت في توقيت مهم وستسهم في تنشيط عجلة النشاط التجاري التي تأثرت بفعل أزمة جائحة فيروس كورونا
واشار إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في طريقها للسوق المحلية وستصل في وقت قريب وستستفيد من قرار إعادة التعرفة الجمركية وستنعكس سريعا على الأسعار
وبين أن القطاع التجاري بدأ يشهد وجود شراكة حقيقية مع القطاع العام، استجابة للتوجهات الملكية السامية، معبرا عن أمله أن تتوسع بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مصلحة الاقتصادي الوطني
واشار إلى أن القرار سيخفف من حدة الارتفاعات التي طالت الكثير من المواد الغذائية في بلد المنشأ وانعكست على الأسعار بالسوق المحلية إلى جانب الزيادة العالية التي طرأت على أجور الشحن البحري العالمي
وأكد حمادة أن القرار سيخدم كذلك المستوردين والتجار لجهة توفير السيولة وزيادة كميات الاستيراد، ما يعني تعزز مخزون المملكة من السلع الغذائية لفترات طويلة، إلى جانب تجويد بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات التي تسهم بتوليد المزيد من فرص العمل
كما أشار إلى أن قطاع المواد الغذائية حريص على عكس التخفيضات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على أسعار السلع لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الأسواق وزيادة المبيعات
وقال: "نتطلع أن يكون هنالك قرارات مماثلة تتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا أسوة بالسياحية كون أغلب مرتادي المطاعم غير المصنفة سياحيا من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية"
واضاف أن مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الأولية وأصناف مختلفة من السلعة الواحدة ومصادر متعددة
ولفت إلى الدور الذي لعبه عموم القطاع التجاري خلال جائحة فيروس كورونا من خلال إدامة توريد البضائع والسلع الغذائية والأساسية بالسوق المحلية بكميات كبيرة، بالرغم من التحديات والصعوبات التي أثرت على سلاسل التزويد العالمية
وتطرق حمادة للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية، وفي مقدمتها تعدد الجهات الرقابة وارتفاع نسبة ضريبة المبيعات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي
ودعا إلى ضخ سيولة نقدية في الأسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا
وأوضح أن غرفة تجارة الاردن على تواصل مباشر مع التجار والمستورين وتسعى باستمرار إلى حل المعيقات والتحديات التي تواجههم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية
واشار إلى أن صناعة الغذاء الاردنية ذات جودة وتنافسية عالية وتسهم في توفير جزء من احتياجات السوق المحلية ووصلت إلى أسواق عالمية
يشار إلى أن مستوردات المملكة من الغذاء تصل إلى ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا، ويشكل قطاع المواد الغذائية نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 ألف منشأة في مختلف أنحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.
