وأكد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في المواصفات والمقاييس توحيد وتخفيض نسبة الضمانة المالية للمعاملات الجمركيّة المقيدة لدى المؤسسة لتصبح (5 بالمئة) لكل بيان جمركي يخضع لاشتراطات هذه الآلية بدلاً عن (30بالمئة) و(20بالمئة) التي كانت تقدم للمؤسسة سابقاً مقابل الإفراج عن محتويات معاملات بعض المستوردين وعن بعض أنواع السلع المستوردة.
ووفقا لبيان صادر عن المواصفات والمقاييس يأتي هذا القرار استكمالاً لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعية والتجارية منها لتخفيض كلف الاستيراد، وتقليص الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات الجمركيّة وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع من الساحات الجمركيّة إلى مستودعات التجار بما يخفف من الكلف التي تضاف إلى المنتجات والتي كان يتحملها المواطن في نهاية الأمر.
وجرى التأكيد وفق البيان على أن الإجراءات المتخذة لا تعني التساهل في تطبيق المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة على المنتجات الواردة عبر المنافذ الجمركيّة، وإنما تحقيق التوازن بين التسهيل والرقابة وبما يضمن توفير السلع الآمنة وذات الجودة للمستهلكين، بالإضافة الى الأثر الايجابي على الموردين والصناعيين والعاملين في مجالات الشحن والتخليص والجمارك حيث ستكون قيمة الضمانات المالية ونسبتها أقل وأوضح، بما يسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وتبسيط الإجراءات وتوضيحها، وتحسين أداء الأردن على المؤشرات الدولية المعنية بقياس سهولة وسرعة الأعمال، بما يمكن المملكة من استقطاب استثمارات ونشاطات اقتصادية إضافية.
