عمان- أكد ممثل قطاع تجار المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أهمية قرار الحكومة الأخير القاضي بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية واصفًا القرار بالخطوة الصحيحة لدعم وتعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية والأساسية .

وقال حمادة في بيان صحفي اليوم إن القرار يسهم في تعزيز السيولة المالية لدى التجار والمستوردين الأمر الذي يحفز على زيادة كميات إستيراد السلع الغذائية وتوفرها بالسوق المحلية بكميات كافية خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات استهلاك الغذاء .

وبين حمادة ان القرار سيساعد أيضًا في تخفيف حدة ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية داخل السوق المحلية ما يعني ان المواطن بالدرجة الاولى هو المستفيد من تبعات القرار.

وأكد حمادة حرص التجار على عكس التخفيضات الجمركية على أسعار السلع داخل السوق المحلية كونها تشكل مصلحة لجميع الاطراف سواء كان ذلك لجهة زيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين أو لتنشيط حركة الاسواق وزيادة المبيعات.

وشدد حمادة على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات، على المطاعم غير المصنفة سياحيا أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية مؤكدًا ان الاستجابة لذلك من شأنه ان ينعكس ايجابا على الاسعار النهائية للمواطن ، بالاضافة لتنشيط حركة السياحة والمبيعات.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة اعلن أمس قرار الحكومة إعادة هيكلة التعرفة الجمركية منذ مطلع شهر نيسان المقبل، وتقليص فئات الرسم الجمركي إلى 4 فئات بدلاً من 11 فئة، بنسب تتراوح بين 0 و 25 بالمئة، بدلا من 0 و 40 بالمئة.

كما أعلن الخصاونة تخفيض الجمارك على كل سلعة مستوردة لا نظير لها في الصناعة الوطنية بنسبة 5 بالمئة.

وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.