أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ حدد اقتصاديون وماليون تزامنًا مع تعيين الدكتور عادل شركس محافظًا جديدًا للبنك المركزي، جملة من الملفات التي من شأنها المساهمة بوضع الاقتصاد الوطني على طريق الانطلاق للبدء بتحقيقه نموًا متدرجًا إيجابيًا.

ويرى الخبراء في حديثهم لـ أخبار البلد أن محافظ البنك المركزي الجديد شركس من الأشخاص المؤهلين والأكفاء لقيادة دفته؛ كونه إبن المؤسسة وتدرج وظيفيًا بها منذ تسعينات القرن الماضي حتى أصبح محافظًا، مؤكدين أنه تسلم مؤسسة متينة بأدوات قوية بالاضافة إلى عملها في إطار مؤسسي واضح وقانون من أفضل القوانين.

"وفي الاجابة على شكل وقدرة إدارة الدكتور شركس حول نسق عمل السياسة النقدية؟، والإجراءات والتعليمات التي تحكم عمل الجهاز المصرفي وملفاتها؟، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية؟"، أشار هؤلاء إلى أبرز الملفات التي سيخوض فيها المحافظ الجديد.

يقول مدير عام جمعية البنوك السابق عدلي قندح إن البنك المركزي واحدة من المؤسسات التي تعمل في إطار مؤسسي واضح ويحكمها قانون من أفضل القوانين، لافتًا إلى أن التجربة على مدى السنوات السابقة أثبتت نجاعة خططها على كافة الصعد.

ويؤكد قندح لـ أخبار البلد أن قوة البنك المركزي تنبع من الاستقلالية التي يتمتع بها، بالإضافة إلى احترام كافة الأطراف إن كانت حكومية أو برلمانية وغيرها لقراراته، حيث إن التدخلات في طبيعة عمل البنك المركزي تكون في إطار بعيد وضيق احترامًا لاستقلاليته، وبالتالي هذه علامة إيجابية تسجل للدولة الأردنية.

ويضيف "الضغوطات المحدودة التي تمارس على البنك المركزي ضغوطات من باب العشم تضع بعين الاعتبار خصوصيته وقراره المستقل الذي ينبع من أسس علمية دقيقة تستند على سياسة نقدية ومصرفية حصيفة وضمن الإطار الذي يضعه القانون والأدوات المتوفرة لدى البنك المركزي".

ويوضح قندح أن السياسة النقدية في البنك المركزي أثبتت نجاعتها خلال السنوات السابقة، إلى جانب تحديد سعر الصرف مع الدولار هي أيضًا خدمت الاقتصاد الأردني بشكل صحيح، ومساهمته ــ أي المركزي ــ بتوفير السيولة خلال أزمة كوفيد_19 للبنوك والقطاعات المتضررة، مؤكدًا أنه غطى مساحة التدخل الحكومية المقرونة بوزارة المالية التي تعاني عجرًا ماليًا، من خلال تخفيضه للاحتياط النقدي الإلزامي وطرح برامج أخرى ضخت السيولة بالاقتصاد الوطني بما يعادل 8 إلى 9 % من الناتج المحلي.

نجم شركس توهج خلال فترة عمله كنائب لمحافظ البنك المركزي منذ 2012 من خلال تمكين البنك المركزي من العمل مستشارًا اقتصاديًا وماليًا للحكومة ومتابعة علاقة الأردن مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بالاضافة إلى برامج الإصلاح الاقتصادية التي طبقها الأردن مع صندوق النقد الدولي على مدى أكثر من ثلاثة عقود وحتى الآن والإشراف على إدارة احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية واستثمارها.

وأكتسب شركس مزيدًا من الألق خلال إجتياح كوفيد_19 للبلاد، حيث بات ماركة إعلامية للحديث عن أضرار الجائحة والاجراءات المتخذة لمكافحتها، خاصة الاجراءات الاستباقية التي تم اتخذها وبلغت 2.8 مليار دينار.

وفي السياق؛ يرى قندح أن محافظ البنك المركزي الجديد شركس من الأشخاص المؤهلين والأكفاء لقيادة دفته كونه إبن المؤسسة وتدرج وظيفيًا بها منذ تسعينات القرن الماضي حتى أصبح محافظًا، لافتًا إلى إطلاعه الحثيث على جميع تفاصيل هرم البنك المركزي، وعلاقته المتشابكة مع الحكومة وكذلك مع كافة المؤسسات الدولية وبالتالي لديه رؤية وخطة مسير سيعمل بها.

ويعتقد قندح أن المحافظ الجديد استلم مؤسسة قوية بأدوات ممتازة، داعيًا إياه أن يقيم مساحة الحركة المتاحة له بتأنٍ من خلال إعادة دارسة المشهد من منطلق أنه الشخص الأول الذي يمتلك بيئة قوية تتطلب منه التأني البالغ في تنفيذ أي خطة لتغيير وتبديل النهج القائم.

يؤكد قندح أن البنك المركزي بدأ في تنفيذ المراحل الأولى من عدة توجهات كدمج المؤسسات في بعضها البعض، والتحول للبنوك الرقمية مما يعطيه مساحة ــ أي شركس ــ ليقود هذه الخطوة بتسارع يتماهى مع سير الاقتصاد لتحويله إلى رقمي، منوهًا أن المشهد أمام المحافظ الجديد واضح ومبني على تجربته السابقة باعتباره مطلعًا بتفاصيل السياسة النقدية والمصرفية منذ ثلاثة عقود.

ويتابع "بجب تركيز الاستمرار بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسعر الصرف، وباقي الأسعار بكل مكوناتها مع التفاتة أكبر على النمو الاقتصادي من خلال التعاون مع البنوك في إعادة قراءة مشهد هيكل التسهيلات الائتمانية للتركيز على القطاعات الاقتصادية التي تحقق النمو وتوجهات الاقتصاد الأردني".

وأشار قندح إلى ضرورة اعطاء القطاعات الاقتصادية دورًا أكبر بالنمو الاقتصادي والتشغيل واستقطاب والاستثمارات العربية والأجنبية للأردن.

فيما يؤكد خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة على ضرورة محافظة البنك المركزي وقيادته الجديدة على دعم مرحلة تعافي الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى دوره الثمين والرائع خلال جائحة كوفيد_19 عندما قدم نحو 800 مليون دينار في برامجه المختلفة وقرارته الاخرى لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة والإغلاقات، حيث كان له دورًا رئيسيًا ومساندًا بدرجة كبيرة.

ويضيف "تم توفير مبالغ الدعم بسعر فائدة لا يتجاوز 2% للقطاعات المتضررة والشركات المتوسطة والصغيرة وبالتالي لا تزال ديناميكية هذا الملف مفتوحة أمام المحافظ الجديد  شركس للمحافظة على زخم دعم التعافي للاقتصاد الأردني لكي يستطيع الخروج إلى مرحلة نمو ايجابي متدرج ".

ويقول زوانة لـ أخبار البلد إن على البنك المركزي أن يحافظ على مستويات أسعار الفائدة كما هي الأن على الدينار الأردني وخلال الشهور القادمة، خاصة أن الفدرالي المركزي الأمريكي ونتيجة حالة التعافي القلقة التي يعشيها اقتصاده لأسباب كثيرة لن يرفع سريعًا سعر الفائدة على الدولار ما يعطي المحافظ الجديد مساحة مريحة دون ضغط لكي يبقي سعر الفائدة على الدينار الأردني كما هو الأن لمساعدة الاقتصاد الأردني في مرحلة تعافيه.

ويشير زوانه إلى أهمية التعاون الايجابي بين البنك المركزي والحكومة بما يحافظ على استقلاليته لكي يحقق المحافظ الجديد التوازن المأمول والفعال بين السياسة النقدية التي يتولاها والسياسة الاقتصادية/ المالية التي تقوم بها وزارة المالية.

أما الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة يرى أن المحافظ الجديد عادل شركس سيستمر بخطة سلفه من ناحية المحافظة على السياسة النقدية القائمة، وأبرزها المحافظة على سعر صرف الدينار.

ويوضح مخامرة أن البنك المركزي سيسرع استجابته للثورة التكنولوجية من خلال البنوك الرقمية، بالإضافة إلى إيجاد فرص لدعم المشارع المتوسطة والصغيرة، متوقعًا أن يقوم البنك المركزي بمخاطبة البنوك لتخفيض أسعار الفائدة وتقليل أرباحها هذه الفترة.