وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يظل ملتزماً بدعم الأردن في طريقه نحو التعافي الاقتصادي.

وأوضح أن "استمرار دعم المانحين القوي لا يزال أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك دعم استضافة الأردن لـ 1.3 مليون لاجئ سوري".

وأكد التقرير أن "برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، والتي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق".

وأشار إلى أن "أهداف البرنامج لعام 2022 عدّلت للسماح بحيز مالي كاف لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف"، لافتا النظر إلى أن "البرنامج مستمر استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع فيما يتعلق بجائحة كورونا".

وأوضح التقرير أن "إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية ضد كورونا وسياسات حكومية داعمة، ساعدوا على تحفيز التعافي المحقق".

"مع ذلك، بقيت البطالة عند مستويات عالية، لا سيما بين الشباب والنساء. على الرغم من ضعف الطلب المحلي، اتسع عجز الحساب الجاري بسبب ارتفاع أسعار الوقود الدولية والواردات، مما أدى إلى زيادة متطلبات التمويل الإجمالية للفترة 2021-2022"، وفق التقرير.

وأشار إلى أن "الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق سيساعد الأردن على التغلب على هذه التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين، والذي سيكون ضروريًا لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدمًا بشكل أفضل".

"تعتمد آفاق النمو الدائم والشامل على التقدم المستمر في الإصلاحات لزيادة مشاركة الشباب والنساء في القوى العاملة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتعزيز المنافسة، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، وتقوية الحوكمة والشفافية"، وفق التقرير.