قرر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن تعليق الإضراب المزمع تنفيذه يوم 15/1/2012 إلى إشعار آخر وذلك بعد أن استجابت الحكومة لمطالب الاتحاد من خلال تعهدها بتبني ملاحظات الاتحاد العام على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وكذلك تعهد رئيس لجنة العمل النيابية بالتعاون مع الاتحاد العام بأخذ الملاحظات التي تقدم بها بعين الاعتبار لإزالة المواد التي تنتقص من حقوق المؤمن عليهم وتوفر الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال - وفق رايهم - .

وقررت اللجنة الثلاثية برئاسة وزير العمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 190 دينار كما تعهدت الحكومة بدعم الثقافة العمالية للاتحاد العام لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في استقرار علاقات العمل وتحقيق الشراكة الاجتماعية وتفعيل مبدأ الحق الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.

كما أكدت الحكومة على وحدة الحركة العمالية الأردنية وعدم شرذمتها مع التأكد على حرية انتساب العمال إلى نقاباتهم العمالية القائمة وأن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي الوحيد لكافة عمال الوطن.

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه " إننا إذ نثمن الاستجابة السريعة من قبل الحكومة مع الاهتمام البالغ الذي أولاه دولة رئيس الوزراء للحركة العمالية الأردنية وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات العمال لنأمل أن تستمر العلاقة مع الحكومة بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين الإنتاج كما ونوعا ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق التنمية والاقتصادية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الأردني في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".