ورأى أنه "لا يعقل تطبيق" أمر الدفاع 35 على "بقالات ومحلات مخابز ومحلات خضار أو منشآت صغيرة" لأنه "لا يوجد فيها سوى موظف أو صاحب المنشأة الذي لا يوجد لديه القدرة على إحضار موظف أمن" والتفتيش على تلقي المطعوم.
وطالب بـ "تعديل أمر الدفاع بسرعة، واستثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من موضوع التفتيش فهم ليس لديهم القدرة والإمكانيات على التفتيش".
ولا يسمح بحسب أمر الدفاع 35 الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص، الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا. ولا يسمح، كذلك، لأي شخص تجاوز 18 عاما بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
وتفرض عقوبات تتراوح بين فرض غرامات وتصل حد الإغلاق على المنشآت المخالفة.
وذكّر بأن غرفة تجارة عمّان طالبت بـ "تعديل موضوع الإغلاق نهائيا، وطالبنا أن يعاقب من لا يتلقى المطعوم"، علما بأن أكثر من 95% من العاملين في القطاع التجاري تلقوا اللقاح.
"القطاع التجاري منذ بداية الجائحة هو من يدفع ثمن أخطاء غيره. نحن لم نكن يوما سببا في أي زيادة حالات منذ بداية الجائحة رغم ذلك من يُخالف هو القطاع التجاري وقطاع الخدمات" على ما شرح الحاج توفيق.
وتساءل "لماذا أعاقب كصاحب منشأة لأن مواطنين لا يرغبون بتلقي المطعوم رغم أنه مجاني؟" وهو ما سبب "إرباكا وعدم رضا لدى القطاع التجاري"، وقال: "هذا تحفظنا الرئيسي على أمر الدفاع 35".
وتراقب 14 جهة حكومية على 160 ألف منشأة في الأردن على ما ذكر الحاج توفيق.
"القطاع الخاص أخذ مخالفات وتعرض للضرر أكثر من غيره" أضاف الحاج توفيق.
ودعا إلى "اجتماع عاجل" يضم وزارات الصحة والصناعة والتجارة والعمل ولجنة الأوبئة والقطاع الخاص، لـ "نجد آلية على تحفيز الناس (على تلقي اللقاح) وليس عقوبات".
