وأضاف الاتحاد أن الشركات توسّعت بالتصدير إلى أسواق غير تقليدية، مثل: اوزباكستان، كازاخستان، أذربيجان وبعض الدول في افريقيا، وبلغ حجم صادرات الأردن من الدواء على مدار العامين (2020-2021) مليار دينار أردني، وهو القطاع الوحيد الذي يصدّر أكثر مما يستورد؛ فميزانه التجاري هو لصالح الأردن.

جاء ذلك، خلال عرض قدمه الاتحاد عن واقع الصناعة الدوائية الأردنية، أثناء زيارة لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، الأربعاء.

وتأتي الزيارة في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسة، في إطار تحقيق الأمن الدوائي، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز صادراتها، بالإضافة إلى الوقوف على احتياجات القطاع وأوجه الدعم الممكنة له.

وقال مهيدات، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد الدكتور ماهر الكردي، وأعضاء من مجلس الإدارة للاتحاد والأمين العام للاتحاد الدكتورة حنان السبول، إن المؤسسة معنية بتميّز الصناعات الدوائية الأردنية ورفع تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومساعدتها في فتح أسواق جديدة لها.

وأكّد مهيدات دعم المؤسسة المطلق للصناعات الدوائية الوطنية من خلال العمل على تسهيل إجراءات المعاملات للشركات الدوائية، للتسريع من وتيرة عملها في التصنيع وزيادة تنافسيتها والوصول للأسواق الخارجية، مضيفا أن المؤسسة ستتخذ سياسات وإجراءات لدعم الصناعة الدوائية الوطنية في الأسواق الخارجية من خلال التسريع بتسجيل الأدوية.

وأكد مهيدات حرص المؤسسة على تذليل العقبات والتحديات التي تقف أمام الصناعة الدوائية الوطنية، التي كان لها موقفا وطنيا واضحا في دعم المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا.

بدوره، أثنى الدكتور الكردي على النهج الذي تتبعه مؤسسة الغذاء والدواء، في الدعم والتعاون والتواصل الميداني المستمر مع الشركات الدوائية الوطنية للوقوف على احتياجاتها والتفاعل معها لتحقيق الرؤى الملكية في جعل الأردن مركزا ومنطلقا إقليميا للأدوية، والمكملات الغذائية، والمستلزمات الطبية والمعقمات.

وأكّد الكردي توجهات المؤسسة لدعم الصناعة الدوائية الوطنية؛ من حيث تشكيلها للعديد من اللجان المتخصصة في كل القطاعات وفروعها، لتقدّم للشركات الدعم والمشورة والنصح، وتمنحهم الأولوية في التسجيل والتفتيش على مواقعها؛ دعما للصناعة الدوائية والاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل للأردنيين في هذا المجال.

إلى ذلك، عرضت الدكتورة السبول لمحة عن واقع الصناعة الدوائية الأردنية والتحديات التي تواجهها، قائلة: إن حجم الاستثمار في الصناعة الدوائية الأردنية يبلغ مليار دولار في السوق المحلي الأردني في 23 شركة داخل المملكة، و 750 مليون دولار في فروع تملكها شركات الأدوية الأردنية خارج المملكة، يبلغ عددها 17 فرعا، موزعة في 8 دول، ويوظف قطاع الصناعة الدوائية حوالي 11 ألف موظف بشكل مباشر و 30 ألف موظف بشكل غير مباشر، و 99 بالمئة منهم أردنيين، حيث تبلغ نسبة الإناث 37 بالمئة، و67 بالمئة منهم يحملون شهادات جامعية.

وبيّنت السبول أن صادرات قطاع الأدوية تصل إلى 65 دولة، حيث بلغ حجم الصادرات العام الماضي 458.8 مليون دينار أردني حسب إحصائيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهو ثاني أكبر قطاع مصدر، وأول قطاع صناعي مصدر، و 75 من إنتاج مصانع الأدوية يتم تصديره، وتشكل 9 بالمئة من الصادرات الوطنية.

وأوضحت السبول أن الدواء الأردني عنصر أساسي لتحقيق الأمن الدوائي الوطني ومساهمته كبيرة في المنظومة الصحية في الأردن؛ فشركات الأدوية الأردنية مزّود رئيس للأدوية في العطاءات الحكومية، حيث تبلغ نسبتها في العطاءات الحكومية حوالي 52 بالمئة من عدد الوحدات المحالة، في حين لا تتجاوز تكلفتها 23 بالمئة من ميزانية العطاءات في معظم الزمر العلاجية، وتغطي الأدوية الأردنية معظم الزمر العلاجية وتسعى للاستثمار في توسعة الزمر التي كانت حكرا على الشركات العالمية، مثل أدوية السرطان وأدوية التقانات الحيوية.

وتابعت أن منافسة شركات الأدوية الأردنية في العطاءات الحكومية ساهمت في خفض الأسعار المقدمة من الشركات الأجنبية وكان لها دورا كبيرا في خفض الفاتورة العلاجية.

وفيما يخص التحديات، أشارت السبول إلى أن السوق الدوائي المحلي صغير ومفتوح والمنافسة فيه كبيرة، لافتة إلى الارتفاع غير المسبوق في كلف التصنيع كأسعار المواد الأولية، وكلف الشحن.