وبحسب دراسة تجميعية وفق صحيفة "الغد" فإن النفقات الرأسمالية في كلا مشروعي الموازنتين رصد لها 2.05 مليار دينار للعام 2022 مقابل 1.45 مليار دينار وفقا لأرقام إعادة التقدير للعام 2021 ، بزيادة قيمتها 599 مليون دينار أو ما نسبته 41 %، موزعة على 3 بنود مستمرة أو قيد التنفيذ وجل الإنفاق الرأسمالي لهما فيما الجزء الآخر لمشاريع رأسمالية جديدة، وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة المركزية للسنة المالية 2022.
فيما تستحوذ النفقات الجارية في المركزية والوحدات للعام 2021، ما مجموعه 10.124 مليار دينار بينما تظهر في أرقام إعادة التقدير للعام الحالي 9.337 مليار بارتفاع قيمته 787 مليون دينار أي ما نسبته 8.42 %.
فيما تظهر الإيرادات العامة في المشروعين للموازنتين ما قيمته 9.101 مليار دينار للسنة المالية المقبلة، بينما تظهر أرقام إعادة التقدير للعام 2021 بزيادة 671 مليون دينار أو ما نسبته 7.37 %.
أما بالنسبة لمشروع قانون الموازنة المركزية للسنة المالية المقبلة، فقدرت الإيرادات العامة 8.912 مليار دينار مقارنة 8.141 مليار دينار بأرقام إعادة التقدير للعام الحالي أي بزيادة قيمتها 771 مليون دينار أو ما نسبته 9.47 %، تتوزع إيرادات محلية 8.064 مليون دينار كما وردت في مشروع قانون الموازنة المركزية مقارنة بـ 7.801 مليار دينار بحسب أرقام إعادة التقدير للعام الحالي بارتفاع قيمته 763 مليون دينار أو ما نسبته 10 %، منها 6.084 مليار دينار مصنفة كإيرادات ضريبية مقابل 5.499 مليار دينار بأرقام إعادة التقدير بزيادة قيمتها 590 مليون دينار أو ما نسبته 10.7 %، فيما أبقت بند المنح الخارجية قريبا من أرقام إعادة التقدير للعام الحالي في مشروع قانون الموازنة بما مقداره 840 مليون دينار.
وفي بند النفقات العامة قدر حجم مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 10.668 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير 9.869 مليار دينار بزيادة قدرها 771 قيمتها مليون دينار أو مانسبته 8 %، إذ تتوزع النفقات العامة على النفقات الجارية التي تستحوذ على حصة الأسد من إجمالي النفقات والجزء الآخر بند النفقات الرأسمالية والتي قدرت في مشروع الموازنة المركزية للعام الحالي 1.551 مليار دينار مقابل 1.080 مليار دينار بناء على أرقام إعادة التقدير ليكون الفارق بما قيمته 471 مليون دينار بزيادة نسبته 43.6 %.
فيما تبلغ قيمة النفقات الجارية للعام المقبل 9.117 مليار دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام الحالي ما قدره 8.790 مليار دينار إذ بلغ قيمة الفرق بين أرقام التقدير الأولية عن أرقام إعادة التقدير 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 %.
وتظهر أوجه الإنفاق في النفقات الجارية على رواتب الجهاز المدني 1.922 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير للعام الحالي 1.774 مليار دينار ليكون الفرق عن إعادة التقدير قيمته 148 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 %، فيما قدر الإنفاق على الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة للعام المقبل 2.846 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير للعام الحالي 2.846 مليار دينار فيما بلغ الفرق بين أرقام إعادة التقدير 2021 ما قيمته 96 مليون دينار أو ما نسبته 3.5 %.
أما بالنسبة لفاتورة التقاعد المدني والعسكري فرصدت قيمتها في مشروع الموازنة للعام المقبل ما قيمته 1.665 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير 1.655 مليار دينار بانحراف عن أرقام إعادة التقدير بما قدره 43 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %.
وقدرت قيمة فوائد الدين العام في مشروع قانون الموازنة العام للسنة المالية الحالية 1.428 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير البالغة 1.428 مليار دينار بانخفاض عن أرقام التقدير للعام 2021، ما قيمته -24 مليون دينار أو ما نسبته سالب 1.7 %. فيما قدر مشروع قانون الموازنة العامة النفقات التشغيلية 465 مليون دينار مقارنة بأرقام اعادة التقدير البالغة قيمتها 485 مليون دينار بزيادة قدرها 33 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 %.
وعلى ضوء تلك المعطيات فإن العجز بعد المنح للعام المقبل تم تقديره 1.756 مليار دينار أو ما نسبته 5.2 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بأرقام إعادة التقدير للعام الحالي 1.728 مليار دينار أو ما نسبته 5.4 % نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية الواردة في مشروع القانون للسنة المالية 2022، فقد تم مجموع الإيرادات 860.4 مليون دينار موزعه متأتية من ايرادات بيع السلع والخدمات بما قيمته 645.9 مليون دينار وإيرادات دخل الملكية 73.5 مليون دينار، وإيرادات مختلفة بما قيمته 19 مليون دينار ودعم حكومي 26.7 مليون دينار ومنح خارجية 95.14 مليون دينار.
أما على صعيد النفقات العامة للخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية الواردة في مشروع القانون للسنة المالية 2022 ، فقدرت 1.513 مليار دينار موزعة كنفقات جارية مقدارها 1.008 مليار دينار منها 316.1 مليون دينار تحت بند تعويضات العاملين و 514.7 مليون دينار تحت بند استخدام السلع والخدمات و 153. فوائد القروض الداخلية والخارجية و 24 مليون تحت بند نفقات أخرى و 504.6 مليون دينار نفقات رأسمالية وتمويل داخلي بقيمة 347.02 مليون دينار تشمل النفقات الرأسمالية من الإيرادات الذاتية أو الاحتياطيات أو القروض الداخلية، وستدعم الحكومة بعض الوحدات الحكومية بما قيمته 6.7 مليون دينار و اقتراض خارجي بقيمة 56 مليون دينار ومنح خارجية بقيمة 95.1 مليون دينار ليصبح مجموع النفقات العامة 1.5 مليار دينار.وعلى ضوء ذلك يكون صافي العجز المقدر قبل التمويل في مشروع قانون الموازنة للوحدات ما مجموعه 652.8 مليون دينار.
وبحسب دراسة تجميعية وفق صحيفة "الغد" فإن النفقات الرأسمالية في كلا مشروعي الموازنتين رصد لها 2.05 مليار دينار للعام 2022 مقابل 1.45 مليار دينار وفقا لأرقام إعادة التقدير للعام 2021 ، بزيادة قيمتها 599 مليون دينار أو ما نسبته 41 %، موزعة على 3 بنود مستمرة أو قيد التنفيذ وجل الإنفاق الرأسمالي لهما فيما الجزء الآخر لمشاريع رأسمالية جديدة، وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة المركزية للسنة المالية 2022.
فيما تستحوذ النفقات الجارية في المركزية والوحدات للعام 2021، ما مجموعه 10.124 مليار دينار بينما تظهر في أرقام إعادة التقدير للعام الحالي 9.337 مليار بارتفاع قيمته 787 مليون دينار أي ما نسبته 8.42 %.
فيما تظهر الإيرادات العامة في المشروعين للموازنتين ما قيمته 9.101 مليار دينار للسنة المالية المقبلة، بينما تظهر أرقام إعادة التقدير للعام 2021 بزيادة 671 مليون دينار أو ما نسبته 7.37 %.
أما بالنسبة لمشروع قانون الموازنة المركزية للسنة المالية المقبلة، فقدرت الإيرادات العامة 8.912 مليار دينار مقارنة 8.141 مليار دينار بأرقام إعادة التقدير للعام الحالي أي بزيادة قيمتها 771 مليون دينار أو ما نسبته 9.47 %، تتوزع إيرادات محلية 8.064 مليون دينار كما وردت في مشروع قانون الموازنة المركزية مقارنة بـ 7.801 مليار دينار بحسب أرقام إعادة التقدير للعام الحالي بارتفاع قيمته 763 مليون دينار أو ما نسبته 10 %، منها 6.084 مليار دينار مصنفة كإيرادات ضريبية مقابل 5.499 مليار دينار بأرقام إعادة التقدير بزيادة قيمتها 590 مليون دينار أو ما نسبته 10.7 %، فيما أبقت بند المنح الخارجية قريبا من أرقام إعادة التقدير للعام الحالي في مشروع قانون الموازنة بما مقداره 840 مليون دينار.
وفي بند النفقات العامة قدر حجم مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 10.668 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير 9.869 مليار دينار بزيادة قدرها 771 قيمتها مليون دينار أو مانسبته 8 %، إذ تتوزع النفقات العامة على النفقات الجارية التي تستحوذ على حصة الأسد من إجمالي النفقات والجزء الآخر بند النفقات الرأسمالية والتي قدرت في مشروع الموازنة المركزية للعام الحالي 1.551 مليار دينار مقابل 1.080 مليار دينار بناء على أرقام إعادة التقدير ليكون الفارق بما قيمته 471 مليون دينار بزيادة نسبته 43.6 %.
فيما تبلغ قيمة النفقات الجارية للعام المقبل 9.117 مليار دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام الحالي ما قدره 8.790 مليار دينار إذ بلغ قيمة الفرق بين أرقام التقدير الأولية عن أرقام إعادة التقدير 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 %.
وتظهر أوجه الإنفاق في النفقات الجارية على رواتب الجهاز المدني 1.922 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير للعام الحالي 1.774 مليار دينار ليكون الفرق عن إعادة التقدير قيمته 148 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 %، فيما قدر الإنفاق على الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة للعام المقبل 2.846 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير للعام الحالي 2.846 مليار دينار فيما بلغ الفرق بين أرقام إعادة التقدير 2021 ما قيمته 96 مليون دينار أو ما نسبته 3.5 %.
أما بالنسبة لفاتورة التقاعد المدني والعسكري فرصدت قيمتها في مشروع الموازنة للعام المقبل ما قيمته 1.665 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير 1.655 مليار دينار بانحراف عن أرقام إعادة التقدير بما قدره 43 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %.
وقدرت قيمة فوائد الدين العام في مشروع قانون الموازنة العام للسنة المالية الحالية 1.428 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير البالغة 1.428 مليار دينار بانخفاض عن أرقام التقدير للعام 2021، ما قيمته -24 مليون دينار أو ما نسبته سالب 1.7 %. فيما قدر مشروع قانون الموازنة العامة النفقات التشغيلية 465 مليون دينار مقارنة بأرقام اعادة التقدير البالغة قيمتها 485 مليون دينار بزيادة قدرها 33 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 %.
وعلى ضوء تلك المعطيات فإن العجز بعد المنح للعام المقبل تم تقديره 1.756 مليار دينار أو ما نسبته 5.2 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بأرقام إعادة التقدير للعام الحالي 1.728 مليار دينار أو ما نسبته 5.4 % نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية الواردة في مشروع القانون للسنة المالية 2022، فقد تم مجموع الإيرادات 860.4 مليون دينار موزعه متأتية من ايرادات بيع السلع والخدمات بما قيمته 645.9 مليون دينار وإيرادات دخل الملكية 73.5 مليون دينار، وإيرادات مختلفة بما قيمته 19 مليون دينار ودعم حكومي 26.7 مليون دينار ومنح خارجية 95.14 مليون دينار.
أما على صعيد النفقات العامة للخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية الواردة في مشروع القانون للسنة المالية 2022 ، فقدرت 1.513 مليار دينار موزعة كنفقات جارية مقدارها 1.008 مليار دينار منها 316.1 مليون دينار تحت بند تعويضات العاملين و 514.7 مليون دينار تحت بند استخدام السلع والخدمات و 153. فوائد القروض الداخلية والخارجية و 24 مليون تحت بند نفقات أخرى و 504.6 مليون دينار نفقات رأسمالية وتمويل داخلي بقيمة 347.02 مليون دينار تشمل النفقات الرأسمالية من الإيرادات الذاتية أو الاحتياطيات أو القروض الداخلية، وستدعم الحكومة بعض الوحدات الحكومية بما قيمته 6.7 مليون دينار و اقتراض خارجي بقيمة 56 مليون دينار ومنح خارجية بقيمة 95.1 مليون دينار ليصبح مجموع النفقات العامة 1.5 مليار دينار.وعلى ضوء ذلك يكون صافي العجز المقدر قبل التمويل في مشروع قانون الموازنة للوحدات ما مجموعه 652.8 مليون دينار.
