وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه المنح ستغطي دعم عدد من القطاعات، منها قطاع المياه والطاقة والنقل وخدمات البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت الشريدة إلى التوافق مع الاتحاد الأوروبي على مشروعين خلال المرحلة المقبلة، الأول إعادة تأهيل جسر الملك حسين وإنشاء خدمات لوجستية تسهل التبادل التجاري بين المملكة والضفة الغربية، والثاني تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه العقبة وجرها للعاصمة عمان ومحافظات الشمال ضمن مشروع الناقل الوطني.

وأشار إلى سعي الأردن لتجديد طلبه تمويل الاتحاد الأوروبي للموازنة العامة الذي وصل خلال جائحة فيروس كورونا قرابة 750 مليون يورو، بما يعزز الاستقرار المالي ويغطي العجز.

وحول خطة الاستجابة للأزمة السورية، بين الشريدة أن نسبة تمويلها وصلت لنحو 23 بالمئة، لافتا إلى وجود "عزوف” دولي عن الاستمرار في دعم جهود استضافة اللجوء.

من جهته، قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، إن التمويل الجديد بقيمة 5ر2 مليار يورو للأردن سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7 – 8 في المئة، وسيعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل، بما يحسن حياة المواطنين، من خلال مشاريع اقتصادية رئيسية.

وثمن فارهيلي جهود الأردن في استقبال واستضافة اللاجئين السوريين، مؤكداً تخصيص 80 مليون يورو لدعم هذه الجهود ضمن خطة تنفيذ اتفاقية الشراكة سنوياً.