قال وزير البلديات ماهر ابو السمن، ان قانون البلديات سيعرض نهاية الشهر الجاري على مجلس النواب بعد مراجعته ليمر بمراحله الدستورية، لافتا الى ان الانتخابات ستجري منتصف العام القادم على ابعد تقدير.

واضاف ان الحكومة تحرص على اجراء الانتخابات البلدية باسرع وقت ممكن بعد انجاز عدد من القضايا المتعلقة بالبلديات وفي مقدمتها الانتهاء من اقرار البلديات التي سيتم فصلها، وبالتالي اعادة استحداثها مجددا الى جانب الانتهاء من قانون تنظيم المدن والقرى بصيغته الجديدة والانتهاء من مشروع حوسبة البلديات .

وقال خلال زيارته الى بلدية اربد الكبرى اليوم، ان هناك حوالي 93 بلدية مؤهلة للفصل من مجموع البلديات التي تقدمت بطلبات فصل وفق القنوات المتبعة، موضحا ان اللجنة الخاصة المشكلة لغايات النظر بطلب البلديات الراغبة بالانفصال تعمل وفق اسس ومنهجية شفافة واضحة المعالم تنطبق مع المادة الخامسة من القانون وتحظى بموافقة غالبية اهل المنطقة.

واوضح ابو السمن ان بلدية اربد الكبرى تعاني اوضاعا مالية هي الاصعب بين مجموع البلديات، مما يتطلب اجراءات فاعلة في اتجاه تعزيز عمليات التحصيل للمبالغ المستحقة لها على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، الى جانب التفكير جديا باقامة مشاريع استثمارية مدرة للدخل تنعكس على صندوق البلدية.

وفي معرض رده على احتياجات البلدية التي استعرضها رئيس البلدية غازي الكوفحي بحضور عدد من نواب المحافظة، والعجز الكبير في موازنتها الذي رتب عليها مديونية كبيرة تجاوزت 24 مليون دينار، اشار ابو السمن الى اهمية ايجاد اتفاقية فاعلة مع الوزرات والمؤسسات الخدمية بفرض ضرائب عليها نظير استغلالها لممتلكات البلدية من شوارع وارصفة وتقديم الخدمات عبر البنى التحتية للبلدية ومناطقها بحيث يشكل رافدا اضافيا لصندوقها المثقل بالديون.

واكد الوزير ان البلدية هي صاحبة الولاية على كل المشاريع التي تقام داخل حدودها التنظيمية ولا يجوز لاي شركة او مؤسسة ان تنفذ أي مشروع دون موافقة البلدية وتقديم تعهد وكفالات بنكية تلزم المتعهدين باعادة الاوضاع الى ما كانت عليه، في اشارة واضحة لحجم الضرر الذي لحق بالبنى التحتية والشوراع في مناطق عديدة من البلدية .

وكشف ابو السمن النقاب عن تحويل عدد من ملفات البلدية الى هيئة مكافحة الفساد مثل ملف حدائق الملك عبدالله الثاني، اضافة الى ملفات تتعلق بتجاوزات مالية وادارية.

وكان رئيس البلدية الكوفحي عرض واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والهموم والمشاكل التي تعاني منها مناطق البلدية وابرز احتياجاتها، مشيرا الى انها وجدت نفسها باوضاع مالية صعبة نتيجة تراكمات من الترهل الادراي والمالي اضاعت حقوق البلدية المالية على مر السنوات السابقة.

ولفت الى ان هناك مستحقات للبلدية منذ عام 1990 لم يتم تحصيلها واخرى تم تقسيطها على مدى 20 عاما قادمة، اضافة الى وجود شيكات قديمة غير محصلة لافتا الى ان الرواتب تستهلك حوالي 60% من موازنة البلدية.

وقال الكوفحي انه يوجد على البلدية مستحقات لمواطنين بدل استملاكات بمبلغ 6 ملايين دينار واخرى استملكت وتم دفع بدلها الا انها لم تسجل للبلدية منذ سنوات سابقة .

واشار الى وجود 3240 موظفا وعاملا في البلدية منهم 417 تم تعيينهم بدون موافقة الوزارة الى جانب عمال اخرين يشغلون وظائف بغير المسميات التي عينوا على اساسها، لافتا الى وجود موظفين لم يظهروا الا حين استلام الرواتب اضافة الى 150 موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشار الكوفحي الى حاجة البلدية الى عدد من الوظائف كسائقين وحراس ومساحين ورسامين و100 عامل وطن ومدخلي بيانات .

وتفقد الوزير سير العمل بمشروع حدائق الملك عبدالله المتعثر في مرحلته الثانية التي لم تنته بعد على الرغم من انتهاء مدة العطاء حيث اكد الوزير ان ملف الحدائق سيعاد النظر به لتحديد اطر العمل والاستمرار بما تبقى منه وفق اليات وعطاءات جديدة.

كما اطلع على واقع العمل بمشروع اربد سيتي سنتر "الكارفور" مشيرا الى ان المشروع من المشاريع الرائدة في محافظة اربد لما يوفره من فرص عمل لابناء المحافظة تزيد عن 2500 فرصة لانعكاساته على مجمل عملية التنمية في المنطقة مؤكدا انه لايوجد مخالفات في المشروع وهو يسير ضمن القوانين و التعليمات التي رخص على اساسها وجال على شوارع بلدة الصريح التي انهكها مشروع الصرف الصحي.

ورافق الوزير في الجولة امين عام الوزارة المهندس احمد الغزو ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى عبدالاله الحنيطي ومساعد الامين العام لاقليم الشمال المهندس نواف الجمال ومساعد محافظ اربد وليد الرشدان ومدير هندسة البلديات المهندس مصطفى الروابدة وعد من المسؤولين في المحافظة.