وبين التقرير ان الكشف الهندسي لمهندسي الديوان على المشروع تبين عدم تضمين المصمم العديد من الجوانب الفنية الجوهرية، الأمر الذي ترتب عليه كلف مالية إضافية بقيمة إجمالية تجاوزت (1) مليون دينار، منها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة كميات القطع بمقدار (117000) م3 بقيمة 539,136 دولار أميركي، وإعداد دراسة هيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار بقيمة 876,217 دولار أميركي.
كما بين خلال الكشف الميداني على أعمال العطاء رقم (2015/96) والاطلاع على وثائقه ان قطع الأراضي المقام عليها المشروع كانت مملوكة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، اذ قامت المؤسسة بتقسيم الأرض وإنشاء البنية التحتية تمهيدا لبيعها إلى المواطنين، إلا أنه تم تحويل ملكية هذه الارض الى شركة المدن الصناعية الاردنية ليتم إنشاء المدينة الصناعية عليها.
وأشار تقرير انه تم تنفيـد جـدران من التربة المسلحة مـن خـلال تركيب أقفاص "الجابيون” ويقيمـة 225,400 دینار، دون تشكيل لجنة لدراسة مدى الحاجة إلى إنشاء هذه الجدران وملائمة أسعارها.
كما تم تكليف المقاول بتنفيد أعمال المصانع النمطية المستحدثة بقيمة 1,784,218 دینار دون صدور امر تغييري اصولي حيث تم تنفيذ هذه الأعمال ضمن برنامج عمل منفصل عن أعمال العطاء الأصلي، وتم استحداث أعمال إضافية تعتبر من متطلبات شركة المدن الصناعية الأردنية الضرورية، إضافة إلى تنفيذ أعمال من المرحلة الثانية للمشروع وذلك بعد المباشرة بالتنفيد بقيمة تجاوزت 800,000 دولار اميركي دون إصدار أوامر تغييرية أصولية وعلى سبيل المثال تنفيذ خط مياه بقطر(100) ملم لتوصيل المياه من شبكة المياه العامة إلى الخزان الأرضي بقيمة 76,620 دولار أميركي وتنفيذ أجزاء من الطريق الرئيسي والطريق الواقع ضمن المرحلة الثانية بقيمة 759,899 دولار اميركي.
كما فرض التأخر في انجاز المشروع إلى كثرة التمديدات على مدة الإنجاز، حيث بلغت المدة الموافق عليها (318) يوما، ما ترتب عليه كلف مالية إضافية منها تمديد عمل جهاز الإشراف بكلفة إجمالية 143,664 دولار أميركي.
كما بين التقرير عدم التزام المقاول بالكوادر الفنية المنصوص عليها بالعقد وعدم التزامهم بفترات الدوام، بالإضافة إلى عدم تقديم برنامج سير عمل معدل على ضوء التمديدات.
يذكر انه تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (7882/1/11/55) تاريخ 2020/3/10 تحويل الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على طلب وزير الأشغال العامة والاسكان وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
كما بين خلال الكشف الميداني على أعمال العطاء رقم (2015/96) والاطلاع على وثائقه ان قطع الأراضي المقام عليها المشروع كانت مملوكة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، اذ قامت المؤسسة بتقسيم الأرض وإنشاء البنية التحتية تمهيدا لبيعها إلى المواطنين، إلا أنه تم تحويل ملكية هذه الارض الى شركة المدن الصناعية الاردنية ليتم إنشاء المدينة الصناعية عليها.
وأشار تقرير انه تم تنفيـد جـدران من التربة المسلحة مـن خـلال تركيب أقفاص "الجابيون” ويقيمـة 225,400 دینار، دون تشكيل لجنة لدراسة مدى الحاجة إلى إنشاء هذه الجدران وملائمة أسعارها.
كما تم تكليف المقاول بتنفيد أعمال المصانع النمطية المستحدثة بقيمة 1,784,218 دینار دون صدور امر تغييري اصولي حيث تم تنفيذ هذه الأعمال ضمن برنامج عمل منفصل عن أعمال العطاء الأصلي، وتم استحداث أعمال إضافية تعتبر من متطلبات شركة المدن الصناعية الأردنية الضرورية، إضافة إلى تنفيذ أعمال من المرحلة الثانية للمشروع وذلك بعد المباشرة بالتنفيد بقيمة تجاوزت 800,000 دولار اميركي دون إصدار أوامر تغييرية أصولية وعلى سبيل المثال تنفيذ خط مياه بقطر(100) ملم لتوصيل المياه من شبكة المياه العامة إلى الخزان الأرضي بقيمة 76,620 دولار أميركي وتنفيذ أجزاء من الطريق الرئيسي والطريق الواقع ضمن المرحلة الثانية بقيمة 759,899 دولار اميركي.
كما فرض التأخر في انجاز المشروع إلى كثرة التمديدات على مدة الإنجاز، حيث بلغت المدة الموافق عليها (318) يوما، ما ترتب عليه كلف مالية إضافية منها تمديد عمل جهاز الإشراف بكلفة إجمالية 143,664 دولار أميركي.
كما بين التقرير عدم التزام المقاول بالكوادر الفنية المنصوص عليها بالعقد وعدم التزامهم بفترات الدوام، بالإضافة إلى عدم تقديم برنامج سير عمل معدل على ضوء التمديدات.
يذكر انه تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (7882/1/11/55) تاريخ 2020/3/10 تحويل الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على طلب وزير الأشغال العامة والاسكان وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
