وأشار خلال لقاء نظمته غرفة تجارة الأردن، الثلاثاء، مع وفد ملتقى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخليل الذي يزور المملكة حاليا، إلى وجود مقترحات لإنشاء منطقة حرة أردنية فلسطينية مشتركة تكون بمثابة حاضنة للتبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مبينا أن الدائرة على استعداد لتسهيل إقامة "البوندد” الجمركي للحد من معاناة وتأخير دخول البضائع إلى فلسطين.

ووفقا لمعطيات إحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضي، نحو 139 مليون دينار، منها 108 ملايين دينار صادرات للمملكة.

ويصدر الأردن إلى السوق الفلسطينية المنتجات المعدنية (الاسمنت المائي) ومعادن عادية (المنيوم ومصنوعاته) والأغذية وصناعات كيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومصنوعاته، بالإضافة إلى المواد النسيجية.

المواصفات: اجتماع قريب مع نظيرتنا الفلسطينية لتنفيذ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة

وأكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير حرص المؤسسة على تسهيل وتشجيع التبادل التجاري بين المملكة وفلسطين وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة صادرات كلا الجانبين.

وبينت أن المؤسسة على تواصل مع نظيرتها الفلسطينية من أجل تفعيل مذكرة التفاهم والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة، حيث سيجري عقد اجتماع قريب من أجل التوقيع على التنفيذ الفعلي لهذه المذكرة.

وأشارت المهندسة الزهير إلى وجود تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالتدريب في مجال المواصفات، مؤكدة حرص المؤسسة على التطوير والتنسيق المشترك مع نظيرتها الفلسطينية بما ينعكس بشكل إيجابي على المصالح المشتركة.

تجارة الأردن: القطاع التجاري والخدمي يسخر كل إمكاناته لخدمة الاقتصاد الفلسطيني

أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، أن القطاع التجاري والخدمي الأردني يدعم كل الجهود التي تبذل لتسهيل حركة التجارة بين المملكة وفلسطين وبما يخدم مصالح البلدين الاقتصادية.

وقال الرفاعي، إن القطاع التجاري والخدمي بالمملكة يسخر كل إمكاناته لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية أردنية قوية تدعم ذلك.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية تواجه صعوبات كثيرة جراء العراقيل والإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تحد من انسياب البضائع والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الرفاعي أن هذا يتطلب من القطاع الخاص لدى الجانبين العمل معا بتشاركية لزيادة عدد التجار الأردنيين الراغبين بالتصدير وتوسيع قاعدة البضائع والسلع الأردنية التي تدخل السوق الفلسطينية إلى جانب أن تكون المملكة بوابة للصادرات الفلسطينية للأسواق الخارجية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية لتسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية وتجاوز العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال.

وبهذا الصدد، أكد الرفاعي ضرورة إعادة النظر بآليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين غرف التجارة بما يخدم مصالحنا المشتركة.

وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على رفع درجة التنسيق مع مؤسسات القطاع التجاري والخدمي الفلسطينية لتنظيم زيارات متواصلة للتجار والمستوردين الفلسطينيين للمملكة لإنجاح الخطوات الكبيرة التي اتخذت على مستويات رسمية عليا لتعزيز مبادلات البلدين التجارية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في الخليل عامر العسيلي، من جهته، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه والدفاع عن حقوقه وحماية المقدسات بمدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هي أساس معاناة الاقتصاد الفلسطيني ما يتطلب العمل معا على كل المستويات لإزالة المعيقات التي تفرضها وتعرقل بموجبها حركة التبادل التجاري مع الأردن، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تكامل اقتصادي بين البلدين وبخاصة في ظل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا.

ودعا العسيلي القطاع الخاص لدى الجانبين إلى تشجيع التجارة البينية والاستفادة من ميزة القرب الجغرافي وانخفاض تكاليف النقل، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني حريص على تعزيز تجارة الترانزيت عن طريق ميناء العقبة.

** مطالب تهم القطاع الخاص الفلسطيني

ولفت إلى العديد من المطالب التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني، والتي يمكن أن تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ومنها اعتماد مواصفات موحدة، ونقل العينات والمستندات الجمركية من خلال جسر الملك حسين بدلا من المطارات والموانئ الإسرائيلية, وتمديد ساعات العمل لإتاحة المجال أمام عبور أكبر للبضائع بالاتجاهين.

وأكد ضرورة تسهيل انسياب البضائع الفلسطينية إلى الأراضي الأردنية واعتماد ميناء العقبة لنقل البضائع إلى الجانب الفلسطيني عوضاً عن الموانئ الإسرائيلية, والتي تكبد الطرف الفلسطيني مصاريف عالية, وتسهيل انسياب البضائع من منطقة الشونة إلى الطرف الفلسطيني من خلال عمل مستودعات للتخزين.

ولفت العسيلي إلى ضرورة إيجاد بيئة تساعد على ترويج بضائع أي طرف لدى الطرف الآخر, من خلال تنظيم زيارات الوفود والمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى منح المستثمر الفلسطيني حق التملك الشخصي بالأردن.

وأكد ضرورة السماح للمستثمر الفلسطيني بإنشاء مكتب إقليمي لشركته بالأردن لتطوير أعماله وتسهيل تنقلات رجال الأعمال بين البلدين من خلال منحهم ما يخولهم الانتقال بمركباتهم الشخصية.

وشدد رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي عتمه، على ضرورة زيادة مبادلات البلدين التجارية التي وصفها بالضعيفة، في ظل وجود توجيهات ملكية سامية تدعم ذلك، مؤكدا أن المنتجات الأردنية مقبولة كثيرا بالسوق الفلسطينية.

وأكد ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا بالمرحلة المقبلة للتشبيك بين مؤسساته وإعطاء أولوية لمنتجات البلدين عند الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى العمل لإزالة المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال.