قالت غرفة تجارة عمان ان تعزيز وصول المنتجات والبضائع الاردنية للسوق الفلسطينية وتوسيع قاعدتها يمثل فرصة سانحة لتعجيل وصول الاقتصاد الوطني الى مرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان الوقوف إلى جانب الاقتصاد الفلسطيني واجب لدعم صموده في ظل خصوصية العلاقات المميزة والتأريخية التي تجميع البلدين.
واضاف الحاج توفيق:" ان الأردن بمثابة الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على سلم أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني في كل المحافل حيث يؤكد جلالته دائماً على أن المملكة ستبقي السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين".
واكد رئيس الغرفة ان دعم الاقتصاد الفلسطيني واجب وطني على الجميع، داعيا لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الاردن ودولة فلسطين لمستويات أفضل تلبي طموحات الشعبين.
واشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية لتسهيل وصول المنتجات الاردنية للسوق الفلسطينية وتجاوز العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال، مؤكدا أهمية تسهيل وصولها لتعزيز التبادل التجاري مع الأشقاء الفلسطينيين.
واكد الحاج توفيق أهمية إعادة النظر في آليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، بما ينعكس على مستوى علاقاتهما الاقتصادية، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود السياسية لتعديل "بروتوكول باريس" بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى السوق الفلسطينية دون عوائق أو عراقيل، مبينا أن ذلك سيسهم في زيادة عدد التجار الأردنيين الراغبين بالتصدير وتوسيع قاعدة الصادرات لتشمل منتجات أخرى تنتجها الصناعة الاردنية.
واوضح الحاج توفيق ان "بروتوكول باريس" يقف عائقا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية، مطالبا بالضغط على المجتمع الدولي من أجل تعديله وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير بالاتجاهين.
يشار إلى أن "بروتوكول باريس" الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل" عام 1994، حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين وسلطات الاحتلال بالدرجة الأولى.
واكد ان غرفة تجارة عمان ستعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة التنسيق مع مؤسسات القطاع التجاري والخدمي الفلسطينية وتنظيم زيارات متواصلة للتجار والمستوردين الفلسطينيين لإنجاح الخطوات الكبيرة التي اتخذت على مستويات عليا لتعزيز مبادلات البلدين التجارية.
ودعا الحاج توفيق إلى تفعيل اتفاقيات وبروتوكولات التوأمة والتعاون الموقعة بين غرف التجارة الأردنية مع اتحاد الغرف الفلسطينية ومع الغرف الاخرى واستغلالها لمصلحة البلدين.
ووفقا لمعطيات احصائية لغرفة تجارة عمان، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضي 2020، نحو 139 مليون دينار، منها 108 ملايين دينار صادرات للمملكة.
ويصدر الاردن للسوق الفلسطينية المنتجات المعدنية (الاسمنت المائي) ومعادن عادية (المنيوم ومصنوعاته) والاغذية وصناعات كيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومصنوعاته ومواد نسيجية.
