الفساد آفة تلتهم مقدرات الوطن دون حسيب أو رقيب ويدل على ذلك زيادة في معدالت التضخم وزيادة نسبة البطالة والفقر وغياب العدالة الإجتماعية وتفشي الواسطات والمحسوبيات في كل أركان الدولة وانعدام الخطط الإستراتيجية وغياب الرؤية لمؤسسات الدولة ما انعكس حتما على ضعف في التنمية المحلية وتالشي التنمية ..المستدامة لعدم القدرة على تلبية احتياجات الحاضر فكيف باحتياجات المستقبل وأيضا وجود وحدات وهيئات مستقلة لا داعي لها وإنما هي عبء على ميزانية الدولة وتستنزف مقدراته.

 فمبدأ المحاصصة بمقدرات الوطن وثرواته وجعلها بيد قلة من األشخاص هو ما ادى إلى تفاقم مشكلة الفساد وتحويلها الى آفة تلتهم مقدرات وطننا العزيز إن تضخم أرصدة المسؤولين واستغلالهم للسلطة وعدم محاسبتهم وسؤالهم عن مصدر اموالهم لغياب قانون »من أين لك هذا« أدى الى استغلال السلطة وتماديهم وسرقة المال العام فحتما عند تجميع مبالغ ضخمة عن طريق الرشوة وسرقة المال العام وانشاء الشركات الوهمية وخاصة التي تختص بالمقاولات والتي تكون باسماء وهمية لإبعاد الأنظار عن اصحابها الحقيقيين ويتم تسهيل مهام اصحاب تلك الشركات الوهمية واستغلال السلطة من قبل متنفذين لمنحهم كافة التسهيالت بالإجراءات والمعاملات لأنهم هم المستفيدون من انشطتها فحتما عندما تولد ارصدة ضخمة عن طريق اكتساب الأموال بشتى الطرق غير المشروعة يتم التوجه إلى غسل االموال الضفاء الشرعية والقانونية لها فيلجؤون لتهريب المال خارج الوطن ووضعهم في مالذات وجنان ضريبية ..آمنة لغاسلي الأموال كونه يتم البيع والشراء وجاءت الأعمال والمهن غير المالية تجارة العقارات والسيارات متنفسًا عبر الدفع النقدي من خلال عمليات بيع وشراء متعددة للحصول بعدها على عقود بيع وشراء رسمية ليتم ايداع الأموال في البنك بتلك بالعقود التي تم الحصول عليها لتبرير مصدر اموالهم فهذا جزء من آفة الفساد المتفشية لغياب الجهات الرقابية عنهم ومراقبة انشطتهم والجدية بمكافحتهم من خلال ربط كافة عمليات البيع والشراء من خلال حسابات بنكية أو أي قنوات دفع آمنة بحيث يتم التحقق من مصدر اموالهم فزيادة معدالت غسل الأموال عن طريق الاعمال والمهن غير المالية ادى الى ارتفاع وهمي باسعار العقارات وايضا الارتفاع الجنوني بالايجارات سواء المحلات التجارية او البيوت لان الايجارات لا تتناسب مع دخل المواطن وما زاد الطين بلة دخول االردن بالقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها والتي وضعت معايير لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويتم تحديد الدول الملتزمة او ذات القصور بجوانب مكافحة غسل الاموال وتمويل فجاء الاردن من الدول (ICRG) الارهاب عند اجراء تقييم سنويا لها عن طريق مجموعة مراجعة التعاون الدولي المقصرة والتي لديها ثغرات في مجاالت مكافحة غسل الاموال فالاثر على الاردن اقتصاديا هو تقليل تدفقات رؤوس الاموال بنسبة 6.7 % وسيؤثر سلباً على جذب الإستثمارات الأجنبية وتجنب التعامل معها تجاريا ولها اثر على السمعة اقليميا وعربيا ودوليا المطلوب استجابة سريعة من قبل اصحاب القرار واتخاء اجراءات جادة وملموسة لمكافحة الفساد وتفعيل قانون »من أين لك هذا« ليتم التحقق من ارصدة جميع مصادر الثروات للأشخاص ومن يثبت عليهم أن مصدر اموالهم مشبوهة او غير مشروعة يتم استرداد االموال الى خزينة الدولة وتحويلهم إلى القضاء.