محمد الزيود - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مليئة بالمفاجأت حول العديد من ملفات الفساد، مبينا في تصريح الى «الرأي» أنها ستطال وزراء سابقين ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، إضافة إلى أشخاص في قطاعات غير حكومية.
في حين اكدت مصادر الى «الراي» أن مجلس النواب سيحيل إلى القضاء في الأيام القليلة المقبلة، ملف عطاء تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال تولي الوزير الاسبق المهندس حسني ابو غيداء رئاسة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال الخرابشة في تصريح الى «الرأي» أن من بين الملفات التي سيستمر فيها إستجواب مسؤولين حاليين وسابقين ملفات أمانة عمان والمتعلقة بعطاءات ومكافآت وغيرها من القضايا.
وشدد الخرابشة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والقضاء الفيصل في البت النهائي في جميع القضايا التي ستحال إليه.
ولفت إلى أن من بين الملفات التي ستطال وزراء سابقين ملف عطاء تطوير منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، ملف سكن كريم لعيش كريم وملفات أمانة عمان، إضافة إلى ملفات أخرى ما زالت بين يدي لجان التحقيق النيابية.
وأشار الخرابشة إلى أن «ما ستحمله الأسابيع المقبلة من مفاجآت من العيار الثقيل وقرارات تخص قضايا الفساد، تؤكد جدية إرادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسلطات الدولة في محاربة الفساد وإحالة كل من يتأكد ضلوعه بقضايا الفساد أو تحوم حوله شبهة فساد إلى القضاء ليقول كلمة الفصل فيها».
الى ذلك أكدت مصادر نيابية متطابقة الى «الراي» أن مجلس النواب سيحيل ملف عطاء تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى القضاء في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر ان إحالة الملف تاتي بعد أن أنهت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بالملف مجريات التحقيق حول العطاء المحال لأحد المكاتب الهندسية لتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأطلعت اللجنة الخميس الماضي، رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي خلال إجتماعها على تفاصيل الملف ليصار إلى عرضه على المجلس ومن ثم إحالته مباشرة إلى القضاء بحكم إرتباطه بأحد الوزراء السابقين.
وتضم اللجنة في عضويتها النواب منير صوبر رئيساً، ناريمان الروسان، عبد الكريم أبو الهيجاء، باسل العياصرة.
من ناحيتها أكدت المساعد الاول لرئيس مجلس النواب ناريمان الروسان وجود العديد من الملفات التي تحقق فيها لجان التحقيق النيابية.
ولفتت إلى من بين القضايا المهمة التي تحقق فيها اللجان النيابية ملف بيع شركة التوليد الكهربائي، وشركة التوزيع، اضافة الى التجاوزات المالية والقانونية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء إربد، مؤكدة قيام مؤسسة الضمان الإجتماعي بشرائها بـ(10) أضعاف ثمنها الحقيقي.
وكان (41) نائبا وقعوا مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بموضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء اربد بحسب المذكرة النيابية.
وألمحت الروسان إلى أن لجان التحقيق ما زالت تحقق في بعض الملفات من بينها سد الكرامة، سكن كريم، إضافة إلى لجنة لمتابعة أموال البورصة التي شكلها المجلس كونها منظورة في القضاء.
