أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول، أن هناك قطاعات اقتصادية استثمارية هامة بعينها يجب التركيز عليها كأولوية، يتوجب دعمها وتنفيذها ضمن قانون الاستثمار الجديد المقترح، وهي: قطاعات «السياحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والخدمات»، حيث تشكل هذه القطاعات أهمية خاصة تعمل على زيادة معدلات النمو وتشغيل العمالة وتحسين الدخل القومي. واشار الى انه وعلى ضوء توجه الوزير الجديد الى تعديل قانون تشجيع الاستثمار المعمول به حالياً، بهدف إدخال التعديلات عليه، لتحسين الوضع الاقتصادي القائم، فانه لا بد من اشراك كافة القطاعات والفعاليات للاطلاع على التعديلات الجديدة وبما يخدم كافة الاطراف من مستثمرين ومواطنين ودولة. وشدد على ضرورة أن الاخذ بالتوصيات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها جمعية حماية المستثمر باعتبارها بيت خبرة؛ لما تتمتع به من كفاءات ادارية قادرة على توجيه البوصلة إلى ما فيه فائدة كل الاطراف. ولفت الى انه وبخصوص التعديلات التي يوصى باعتمادها في القانون الجديد، بعد أن يتم تحديث السياسة والاستراتيجية الاستثمارية الجديدة المتعلقة به (والتي يلزم اعتمادها قبل إعداد القانون الجديد) وهي أنه: لتشجيع القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية القصوى والموصى بها في مجالات زيادة فرص التشغيل وتحسين الدخل وإعمار الريف، والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، فإن من المقترح إعفاء هذه القطاعات بالكامل من كل الرسوم والضرائب والجمارك لتشجيعها، بل ومكافأتها عند التنفيذ لغايات توجيه الاستثمار فيها، وكذلك ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية التي تواجهها عند ترخيصها وتسجيلها وتشغيلها، مع دعمها بكل السبل الممكنة.