اخبار البلد كشفت وثائق رسمية وجود تجاوزات في عطاء عقد ادارة شركة مياه اليرموك الذي يبدأ سريانه مطلع العام المقبل.
 وبينت الوثائق أن 7 موظفين سيتقاضون وفق العقد رواتب تصل الى مليون و 750 الف دينار سنويا وطوال خمس سنوات أي ما يقارب 8 ملايين و 750 الف دينار.
وتبلغ قيمة العطاء 12 مليون دينار ساهمت الحكومة ب¯ 8 ملايين دنيار وساهم بنك الاعمار الالماني ب¯ 4 ملايين لمدة خمس سنوات.
وجاء في الوثائق أن وزارة المياه وقعت عقدا مع الشركة رغم وجود مخالفات جسيمة في اقرار العقد وتوقيع الاتفاقية ساهمت في هدر ملايين الدنانير.
وكانت الوزارة تلقت ثلاثة طلبات من قبل ائتلافات هي فيوليا الفرنسية مع اوكواتريت المحلية, واغبر الاسبانية وسيجما المحلية, وريمندوس الاسبانية مع انجكون المحلية.
 واشارت الوثائق ان الوزارة استثنت (ريمندوس انجكون) من التنافس لكونها غير مؤهلة دون فتح العرض المالي لها, علما بأن استثناء هذه الشركة كان مثار جدل ونقاش داخل اللجنة المشرفة على فتح العروض.
كما بينت الوثائق ان اللجنة الحكومية فتحت العروض المالية للشركتين الباقيتين علما أن شروط المناقصة الاساسية تقضي بوجود ثلاثة عروض كحد ادنى وخاصة لاهمية هذا العطاء البالغ قيمته 12 مليون دينار.
 واشارت الوثائق الى ان اقل سعر تقدمت به شركة فوليا الفرنسية مع اكواتريت المحلية وهو 12 مليون دينار  تدفع على خمس سنوات.
وجاء في الوثائق أن العطاء ممول من بنك الاعمار الالماني بقيمة 4 ملايين دينار و 8 ملايين من خزينة الدولة.
ويقوم العطاء في الاصل على مبدأ أن يكافأ المقاول بمقدار عمله وانجازه الا أن العقد الذي وقع المقاول نصا على أن اقل ما يدفع للمقاول هو 10 ملايين دينار من اصل 12 مليون دينار بغض النظر عن مستوى الاداء وهو ما عد مخالفة جسيمة في العقد.
ومن بين المخالفات التي تضمنها العقد أن لا يتضمن العطاء توريد اية مواد او القيام بأي أشغال في حين يتم صرف كامل القيمة مقابل اتعاب المقاول.
كما بينت الوثائق ان ما ستقدمه شراكة فوليا خلال الخمس سنوات هو 7 موظفين منهم 3 موظفين من سلطة المياه مجازين من دون راتب تتراوح رواتبهم من 80 الف يورو الى 380 الف يورو بمتوسط حوالي ربع مليون يورو سنويا للشخص الواحد.
وجاء في وثائق الوزارة أن سلطة المياه كانت قد دفعت مبلغ 6 ملايين دينار لغايات عقد استشاري لمدة 3 سنوات في العام 2004 عطاء رقم و-53- 2004 ولم تحصل على أي تقدم يذكر.
وكان العطاء احيل على شركة سيفرن ترند العالمية ومركز الاستشارات الهندسية بموجب كتاب احالة رقم 30/ 3 /2006 وكانت قيمة الاحالة 9.5 مليون دينار اردني وانتهاء العقد في .2009