تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في معدلات التضخم التي وصلت إلى 5%، لتكون بذلك الأعلى خلال أكثر من 10 سنوات، وهو ما يثير كثيرا من القلق

ويرى الكاتب هنري أولسون -في المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (washington post) الأميركية- أن مشكلة التضخم تضرب أنحاء العالم كافة، وليس الاقتصاد الأميركي فقط، وهذه مسألة تدعو إلى مزيد من القلق

ويذكر الكاتب أن الأسعار ارتفعت في الدول كافة خلال العام الجاري، حيث إن نسبة التضخم بلغت 3% في منطقة الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت عند مستوى الصفر في يناير/كانون الثاني عام 2020، بحسب بيانات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

كما وصلت نسبة التضخم إلى 4.5% داخل مجموعة الدول العشرين، وهي التي تشكل 80% من الناتج المحلي الخام في العالم. وذكرت تقارير رسمية من الصين الأسبوع الجاري أن مؤشر سعر الإنتاج -الذي يستخدم لقياس كلفة البضائع التي تباع للشركات- شهد ارتفاعا بنسبة 10.7% خلال الشهر الماضي

ويلاحظ الخبراء أن كل هذه المؤشرات في ارتفاع مستمر، ولا توجد أي مؤشرات على تراجعها؛ وهو ما يعني أن التضخم سوف يستمر ويتفاقم في المستقبل

أسباب التضخم

ويرى الكاتب أن الخبراء الذين يعزون هذه الظاهرة إلى صدمة الإمدادات المؤقتة يتجاهلون السبب الحقيقي ورائها، إذ إن فيروس كورونا أدى فعلا إلى اضطرابات في سوق العمل وسلاسل الإمدادات، وهو ما أدى إلى نقص مؤقت في البضائع

لذلك يرى هؤلاء الخبراء أن ارتفاع الأسعار طبيعي في حالة نقص المعروض، وهذا ما يؤدي إلى التضخم، ومع عودة عجلة الإنتاج إلى سالف عهدها، يمكن أن تتبدد هذا المشكلة

ولكن -بحسب الكاتب- صدمة الطلب ونقص الإمدادات ليست السبب الأساسي لظاهرة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن، إذ إن المشكلة الحقيقية هي الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في فترة الوباء بغرض مساعدة القدرة الشرائية للمواطنين

الحكومات عادة ما تتعمد تجاهل ظاهرة التضخم، لأن المدينين دائما ما يستفيدون منها، باعتبار أن الأقساط المستوجبة عليهم تكون ثابتة، أما المبالغ التي يكسبونها فإنها....