جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن لبحث عدد من القضايا التي طرحتها النقابات العمالية.
وأكد استيتية، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الاتحاد، حرص الوزارة على حماية الحقوق العمالية من كلا الجنسين، والحفاظ على استدامة فرص العمل الحالية للأردنيين.
ولفت إلى أن الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قدمتا العديد من البرامج للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبا على طرفي معادلة الإنتاج ( أصحاب العمل والعمال)، بهدف المحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص.
وشدد استيتية على أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع النقابات العمالية التي تمثل العمال والدفاع عن حقوقهم امتثالا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد ضرورة الاهتمام والتواصل مع النقابات والاتحادات والهيئات التي تمثل العمال.
واتفق الوزير مع رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية على عقد لقاءات دورية لمناقشة التحديات والمطالب التي تخص العمال في مختلف مواقعهم والتنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد لرعاية شؤون العمال في مختلف القطاعات.
وثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بدوره، جهود وزارة العمل بإدامة التعاون والتنسيق مع اتحاد العمال والنقابات العمالية إزاء القضايا التي تهم العمال، وما يتصل بحقوقهم العمالية، مشيرا إلى ضرورة استمرار التعاون بين أطراف الإنتاج لخدمة القضايا العمالية وما يتصل بها من التحديات التي تواجههم والتشريعات الناظمة لقطاع العمل.
وقال: إن اتحاد العمال يقدر الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في رعاية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين من عمال وأصحاب عمل، والسعي إلى التوازن في علاقات العمل، بما ينعكس إيجابا على ديمومة عجلة الإنتاج، وضمان حقوق العمال في آن واحد، لافتا إلى تمسك الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته؛ بنهج الحوار الاجتماعي سبيلا للحفاظ على حقوق العمال وحل النزاعات العمالية إن وقعت.
وشدد المعايطة على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة، وإدامة التعاون والتنسيق لتجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، وطالت تداعياتها سوق العمل والعاملين في شتى القطاعات العمالية، بما في ذلك تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال والارتقاء بها من أجل النهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي، سيما العاملين في قطاع الاقتصاد غير المنظم.
وطالب رؤساء النقابات العمالية، من جهتهم، بتعزيز دور النقابات في القرار الاقتصادي على الصعيد الوطني من خلال منحها الصفة التمثيلية في العديد من المؤسسات الاقتصادية، وضرورة تحسين المكتسبات العمالية والبناء على ما جرى تحقيقه.
كما دعوا إلى عقد لقاءات منفصلة مع الوزارة، لبحث القضايا العمالية في كل قطاع اقتصادي تمثله النقابات العمالية، مثمنين في الوقت ذاته دور مديرية علاقات العمل في التعاون المستمر لمعالجة التحديات التي تواجهها في بيئة العمل.
وحضر اللقاء رؤساء النقابات العمالية: المناجم والتعدين، والغزل والنسيج، المصارف، البناء، البتروكيماويات، الورق والكرتون، النقل الجوي، البلديات، الصناعات الغذائية، الخدمات الصحية، التعليم الخاص، الخدمات العامة.
