وتشمل الخطّة عقد دورات تدريبيّة وورش عمل متخصّصة لهذه الغاية، بهدف المساهمة في رفع كفاءة التّدقيق، وضبط عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي.
على صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء، على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (462) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (25) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
