البنك، توقع أيضا في تقريره الذي صدر الخميس حول الاقتصاد الأردني، بأن تتجاوز نسبة الدين في الأردن في العامين المقبلين النسبة المتوقعة للعام الحالي، بحيث تصبح 115% و 115.2% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 109% في العام الماضي.
البنك، أشار إلى أن "ارتفاع الديون من التحديات الكبيرة التي تقف أمام التعافي القوي في الأردن"، داعيا إلى الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص عمل.
وتابع: "لا يزال الدين يمثل تحديا رئيسيا، حيث بلغت نسبة ديون الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيار/مايو الماضي 109٪، وهي تقريبا بنفس مستوى الدين في نهاية عام 2020".
وبحسب وزارة المالية، وصل رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز/ يوليو من العام الحالي، بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى ما قيمته 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر المذكور من 2021، مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار.
ويصل الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى نحو 7 مليارات دينار، بحسب وزارة المالية.
