وأضاف الرحاحلة خلال لقاء حواري مع فعاليات مستهدفة بمظلة الضمان ضمن الحوار الوطني الذي تجريه المؤسسة في المحافظات حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي، عقد في جامعة اليرموك اليوم الاربعاء، ان التعديلات المقترحة سيستفيد منها اي شخص على أرض المملكة بغض النظر عن الجنس والعمر بما فيهم أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.
وأوضح ان التعديلات المقترحة تستهدف محاور الحماية الاجتماعية والاستجابة والاستدامة المالية والتحفيز، وجميعها ستخضع لحوار وطني قبل اقرارها، مشيرا الى ان ما يتم طرحة مرحليا من المؤسسة كتعديلات على القانون انما هو مسودة لم تقر بشكل نهائي للسير بها بقنواتها الدستورية للوقوف على مختلف الآراء حيالها.
وبين الرحاحلة ان ما يشاع عن كثرة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي هو صحيح، لأن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته.
وأوضح ان محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، بحيث لا تقل الرواتب التقاعدية التي يتقاضها المتقاعدون المبكرون عن اشتراكاتهم، مرجحا ان يصار الى رفع معدل الخصم في التقاعد المبكر الى اكثر من 18 بالمئة كما هو حاليا، مؤكدا في الوقت نفسه انه لا توجد دولة في العالم تلجأ الى التقاعد المبكر.
ونوه الى ان الاستمرار بالتقاعد المبكر على نفس القانون والمنوال من شأنه الإضرار بباقي الشرائح والتأثير على المركز المالي للمؤسسة، مؤكدا ان التعديلات التي ستطرأ على التقاعد المبكر لن تؤثر على اي مؤمن وصل الى 120 اشتراكا فاكثر، لافتا الى ان التعديلات موجهة لفئة الشباب باعتبارهم الفئة المستهدفة من تعديلات الضمان المبكر.
من جانبه، قال مدير دائرة الشؤون القانونية والناطق الرسمي باسم المؤسسة شامان المجالي، ان مشروع القانون الجديد سيراعي معالجة الاختلالات في استفادة الورثة من الرواتب التقاعدية لمعيلهم والتي سيتم تخفيض حدها الأدنى من 120 اشتراكا الى 96 اشتراكا، كما انه سيتيح للمتقاعدين العسكريين غير المستفيدين من مزايا التقاعد العسكري الاشتراك بالضمان والحصول على رواتب تقاعدية، إضافة الى السماح لمن وصلوا الى 240 اشتراكا الحصول على بدل تعطل لمدة عام واحتساب إجازة الأمومة لمدة ستة أشهر من تاريخ الوضع.
