بلغ حجم العجز في موازنة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السنوية للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن للعام الحالي، نحو 203 ملايين دولار، وفق تقرير حديث صدر عن المفوضية.

وتسلمت المفوضية، 202 مليون دولار من مجموع موازنتها البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، بحجم تمويل وصل إلى 50%، استنادا إلى أرقام صادرة في 13 أيلول الحالي.

والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويستضيف الأردن الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 758330 لاجئا بينهم 670637 لاجئا سوريا مسجلا و66665 لاجئا عراقيا و12866 لاجئا يمنيا، و6013 لاجئا سودانيا، و696 لاجئا صوماليا و1453 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.

في حين أشارت الحكومة من جهتها، إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

ولفتت المفوضية النظر إلى أن الأردن واحد من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية، متحدثة عن إدخال الأردن للاجئين في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويعيش 83% من اللاجئين في المدن الأردنية، بينما 17% منهم في 3 مخيمات وهي الزعتري، أكبر مخيم يستضيف لاجئين سوريين، والأزرق ومخيم مريجيب الفهود الإماراتي الأردني.

وأكمل أكثر من 17 ألف لاجئ سوري في مخيم الزعتري الذي يعد نحو 80 ألف لاجئ، جرعتي اللقاح المضاد للفيروس كورونا يشكلون نحو 50% من الفئة المستهدفة، بحسب المفوضية الخميس.

وفي الأردن، لاجئون من 57 جنسية مختلفة.

وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد في شهر آذار الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 220.7 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 9.1%، بحسب ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي 2020، وصل حجم تمويل الخطة إلى نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها الوزارة.

وحث وزير التخطيط ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، للقيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين وتحديداً الأردن؛ وذلك في ضوء "التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم" لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.