ووفقا لتقرير أعدته وزارة الصناعة والتجارة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية 7ر579 مليون دينار خلال شهر حزيران العام الحالي مقابل 8ر458 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2020، لتسجل ارتفاعًا مقداره 4ر26 بالمئة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وعلى مستوى التركيب السلعي للصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، شهدت الألبسة والتي تُعد من المنتجات ذات الأهمية النسبية العالية للصادرات ارتفاعًا بنسبة بلغت 8ر15 بالمئة، وارتفعت الأسمدة بنسبة 2ر102بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة7ر3 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة7ر10بالمئة، والفوسفات الخام بنسبة3 ر23بالمئة، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 5ر41 بالمئة.
وعند استثناء منتجات الألبسة فإن الصادرات الوطنية، تكون قد ارتفعت بنسبة 4ر25 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وكذلك الحال عند استثناء البوتاس الخام والفوسفات الخام والخضار والفواكه والحيوانات الحية فإن الصادرات الوطنية تكون قد ارتفعت بنسبة 2ر25 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ويُعد هذا مؤشرًا على أن الأهمية الأولى بغضّ النظر عن الكميات المصدرة والقيم المالية هي الإيمان بأن المنتج الوطني قابل للتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، وقادر على تلبية المتطلبات والشروط المعيارية الدولية المتعارف عليها.
وبين التقرير عجز الميزان التجاري بنسبة 6ر24 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي، بالتزامن مع تعافي الاستهلاك المحلي وعودته لمستوياته التي كان عليها خلال 2019 وهو ما زاد فاتورة المستوردات خلال النصف الأول من عام 2021 والتي سجلت ارتفاعًا بما نسبته 3ر22 بالمئة مقارنة مع العام 2020.
وبالنظر إلى بعض دول المنطقة، فقد شهد الميزان التجاري زيادة في قيمة العجز خلال النصف الأول من العام الحالي لتونس بنسبة 14ر14 بالمئة، والمغرب بنسبة 13بالمئة.
كما انخفضت قيمة المعاد تصديره بما نسبته 4ر5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، وذلك نتيجة لتداعيات الجائحة وما لحقها من اغلاقات.
ووفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فقد تعافت التجارة العالمية بشكل أسرع من المتوقّع منذ النصف الثاني من عام 2020 بعد أن تراجعت بشكل حاد خلال الموجة الوبائية الأولى لفيروس كورونا، وتتوقع المنظمة أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8 بالمئة العام الحالي، وبنسبة 4 بالمئة العام المقبل.
