واستثنى التعديل الفقرة (ز-2) من الفقرة (26) من التعليمات الأصلية للشركات المصنفة والتي يمتلك الشريك أو الشركاء فيها شركة اسكانات بحيث تعطى مهلة لتصويب اوضاعها لغاية 31/12/2023.

وفي السياق، قال رئيس جميعة المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة إن قرار مجلس الوزراء بشكل عام وجهود وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي بشكل خاص أسهم بتعزيز حركة الاقتصاد وكذلك الإعمار في المملكة، لاسيما في ظل تبعيات ما خلفته جائحة كوفيد_19.

وأكد العواملة لـ أخبار البلد أن القرار قدم المساحة للمستثمر والمقاول على حد سواء من اصحاب الإزدواجية - أي ممن يمتلكون شركات اسكانات ومقاولات في آن واحد- بالمضي بأعمالها دون الخوف من صدور قرار أخر  من شأنه الحاق الضرر بالقطاع.

ولفت العواملة إلى أن "القرار الأخير سينعكس على تنشيط الاستثمار في قطاع العقار مما يخلق فرص عمل سيما بعدما أن اختصر القرار حجمًا كبيرًا من العناء الذي تمخض عن تبعات الجائحة الاقتصادية".