وذكرت بيانات وزارة المالية أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 482.7 مليون دينار او ما نسبته 20.6 بالمئة، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 312.3 مليون دينار ما نسبته 54.7 بالمئة بالإضافة للجهود التي تبذلها وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي الطوعي من قبل المكلفين.

وأشارت بيانات الوزارة إلى ارتفاع الانفاق الرأسمالي خلال النصف الأول من العام 2021 بحوالي 174.6 مليون دينار أو ما نسبته 82.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020 وبقيمة 73 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2019، كما ارتفعت نسبة الانفاق الرأسمالي الى النفقات العامة خلال النصف الأول من العام 2021 لتصل الى ما نسبته 8 بالمئة مقارنة مع ما نسبته 7 بالمئة و 5بالمئة خلال نفس الفترة للأعوام 2019 و2020 على التوالي.

وشكل الانفاق الرأسمالي الفعلي خلال النصف الأول من العام 2021 ما نسبته 34.5 بالمئة من الانفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة العامة مقارنة مع ما نسبته 17 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2020 وما نسبته 25 بالمئة خلال نفس الفترة من العام 2019، وتعتبر نسبة الانفاق الفعلي من المقدر لهذا العام اعلى من متوسط الانفاق الفعلي للسنوات السابقة والبالغة 30 بالمئة

وأوضحت الوزارة أن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون عادة بقيمة اكبر خلال الربعين الثالث والرابع؛ نظراً لان دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.

وقامت وزارة المالية بنشر بيانات الحكومة العامة للربعين الأول والثاني للعام 2021 والتي أظهرت البيانات الأولية المتعلقة بدين الحكومة العامة بأن نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي المقدر لهذا العام قد بلغت 74.4 بالمئة مقابل ما نسبته 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.