أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، الاثنين، أن الحكومة تعطي أولوية في إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء ومشروع توسعة مدينة الموقر الصناعية لـ "خلق بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي".
وأوضحت علي "فيما يخص القطاع الصناعي، وضعنا مجموعة من الأولويات التي تخص القطاع لتعزيز تنافسيته وزيادة نموه وقدرته على التصدير وقدرته على خلق فرص العمل".
"الأولوية الأولى هي خلق بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وهي متطلب القطاع الخاص في المدينة، وهذه أحد المشاريع من أولوياتنا والتي ستتم من خلال شركة المدن الصناعية. وهناك مشروع توسعة مدينة الموقر الصناعية"، وفق علي.
والجدول الزمني لإعداد وتنفيذ مدينة صناعية في الزرقاء "منسجم مع الجدول الزمني لأولويات الحكومة 2022-2023 من خلال شركة المدن الصناعية"، بحسب علي التي أشارت إلى "إجراءات مرتبطة بشراء الأرض وتطوير البنية التحتية والخطة كاملة موضوع لدى شركة المدن الصناعية".
وتابعت أن "هذه المشاريع تساعد في توفير بنية تحتية تستقطب الاستثمار في هذا القطاع".
وتنوي الحكومة إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وفق علي التي أشارت إلى أن "الصندوق هو أحد المشاريع أو الأمور التي يتضمنها محور دعم الصناعة وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته".
"التنافسية محور مهم جدا وسيكون لدينا تركيز على موضوع جودة المنتجات الأردنية" خاصة أنها تصل إلى أكثر من 160 سوقا في العالم. وأكدت علي "يهمنا باستمرار تحسين وتطوير جودة المنتجات وبالتالي ... سيكون لدينا مشروع مرتبط بتحسين البينة التحتية التي تدعم جودة المنتجات والعمل على تطويرها، ومن ضمنها برنامج صنع في الأردن وسيكون عمل هذا البرنامج مختلفة عما كانت به سابقا مبينة على اعتماد معايير مرتبطة بالجودة".
وتحدثت عن "مشروعين هامين سيتم العمل عليهما، ويهدفان إلى زيادة القيمة المضافة المحلية للإنتاج المحلي والتشبيك بين الصناعة المحلية والقطاعات الأخرى" وهو "يساعد بأن يكون هناك تنافسية أكبر وزيادة فرص تصدير المنتجات".
وأوضحت علي "فيما يخص القطاع الصناعي، وضعنا مجموعة من الأولويات التي تخص القطاع لتعزيز تنافسيته وزيادة نموه وقدرته على التصدير وقدرته على خلق فرص العمل".
"الأولوية الأولى هي خلق بنية تحتية محفزة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وهي متطلب القطاع الخاص في المدينة، وهذه أحد المشاريع من أولوياتنا والتي ستتم من خلال شركة المدن الصناعية. وهناك مشروع توسعة مدينة الموقر الصناعية"، وفق علي.
والجدول الزمني لإعداد وتنفيذ مدينة صناعية في الزرقاء "منسجم مع الجدول الزمني لأولويات الحكومة 2022-2023 من خلال شركة المدن الصناعية"، بحسب علي التي أشارت إلى "إجراءات مرتبطة بشراء الأرض وتطوير البنية التحتية والخطة كاملة موضوع لدى شركة المدن الصناعية".
وتابعت أن "هذه المشاريع تساعد في توفير بنية تحتية تستقطب الاستثمار في هذا القطاع".
وتنوي الحكومة إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وفق علي التي أشارت إلى أن "الصندوق هو أحد المشاريع أو الأمور التي يتضمنها محور دعم الصناعة وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته".
"التنافسية محور مهم جدا وسيكون لدينا تركيز على موضوع جودة المنتجات الأردنية" خاصة أنها تصل إلى أكثر من 160 سوقا في العالم. وأكدت علي "يهمنا باستمرار تحسين وتطوير جودة المنتجات وبالتالي ... سيكون لدينا مشروع مرتبط بتحسين البينة التحتية التي تدعم جودة المنتجات والعمل على تطويرها، ومن ضمنها برنامج صنع في الأردن وسيكون عمل هذا البرنامج مختلفة عما كانت به سابقا مبينة على اعتماد معايير مرتبطة بالجودة".
وتحدثت عن "مشروعين هامين سيتم العمل عليهما، ويهدفان إلى زيادة القيمة المضافة المحلية للإنتاج المحلي والتشبيك بين الصناعة المحلية والقطاعات الأخرى" وهو "يساعد بأن يكون هناك تنافسية أكبر وزيادة فرص تصدير المنتجات".
