من المتوقع ان يتم فتح ملف احدى شركات تـأجير الحافلات والتي تعمل تحت مظلة هيئة تنظيم قطاع النقل والتي اثبتت الاوراق والبيانات الرسمية بأن هنالك مخالفات ادارية قد ارتكبت من قبل موظفين كبار في هيئة تنظيم النقل بسبب التلاعب في الاوراق الرسمية وما شابه الامر الذي ادى الى بيع تلك الشركة الى اخرين بطرق غير قانونية ... ملف هذه الشركة وفي حال تتبعه من قبل الاجهزة الرقابية ذات العلاقة سيكتشف قضايا لها علاقة بالتحايل والتلاعب والغش والتزوير في اوراق رسمية ساهمت في انشاء كيانات قانونية لاشخاص لا يستحقونها قاموا ببيعها لآخرين مقابل مبالغ تجاوزت مئات الآلاف من الدنانير ... ولا نعلم ان كانت هيئة النزاهة ومعها هيئة تنظيم قطاع النقل قادرة على كشف خيوط اللعبة التي ستهز اركان وزارة النقل وتعيد ملف كثير من الشركات التي كانت تسرح وتمرح في عهد الادارات السابقة والتي تواطأَ البعض منها مع الآخرين وحسبي الله ونعم الوكيل