عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي، اليوم الخميس، الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان الذي انطلق في العام 2018، لمناقشة آلية عمل مؤسساتية منظمة للتشاور والتنسيق، إزاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزيران متانة العلاقات المتميزة بين البلدين والأسرتين المالكتين، والتي شهدت تطوراً لافتاً عبر السنوات الماضية في مختلف المجالات. وبحث الصفدي وموتيغي الذي وصل عمان في إطار جولة إقليمية، الخطوات المطلوبة لتحقيق مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، والتعاون الاستثماري والتعليمي والسياحي، وتكريس التعاون الدفاعي والأمني، بما يشمل التعاون في إطار مسار اجتماعات العقبة. وأكد الصفدي وموتيغي أن الحوار الاستراتيجي والحرص على إدامته بشكل منتظم يعكس الأهمية التي توليها المملكة واليابان، لعلاقاتهما الاستراتيجية التاريخية، والإرادة المشتركة لتطويرها في مختلف المجالات.
وبحث الوزيران برامج التعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في مجالات المياه والطاقة، والدعم الياباني للعملية التنموية في الأردن، وطلب المملكة قرضاً ميسراً من اليابان بقيمة 300 مليون دولار أميركي.
وأكد الصفدي أنّ اليابان شريك استراتيجي راسخ للمملكة، وثمًّن الدعم الذي تقدمه اليابان لدعم الاقتصاد الوطني والعملية التنموية، ولمواجهة تبعات جائحة كورونا، والأزمات الإقليمية وعبء اللجوء.
من جانبه، شدّد وزير الخارجية الياباني على عمق العلاقات الثنائية، مؤكداً أن المملكة شريك استراتيجي لليابان في المنطقة، وأن بلاده حريصة على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وعلى زيادة التنسيق والتشاور معها حول قضايا المنطقة، وسبل تجاوز الأزمات التي تواجهها.
وبحث الصفدي ونظيره الياباني المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة لإيجاد أفق سياسي حقيقي، يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة، لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمنحنيات المعتمدة. كما بحث الوزيران التطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا التوافق على ضرورة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واحترام المواثيق الدولية في هذا السياق، واستمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية. وثمّن الصفدي موقف اليابان المتمسك بحل الدولتين، مؤكدا أهمية دور اليابان في دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين. كما شكر الصفدي الوزير الياباني على دعم بلاده المستمر لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأكد أهمية الحفاظ على التهدئة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية، التي تقوّض حل الدولتين.
وشدّد الصفدي على ضرورة وقف كل النشاطات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، واحترام حق أهالي الشيخ جرّاح في بيوتهم. وأكد الصفدي أهمية إيجاد أفق سياسي واقتصادي للشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي في خطوات بناء الثقة، لافتاً في هذا السياق إلى أهمية مبادرة مشروع "ممر السلام والازدهار"، التي أطلقتها اليابان عام 2006، للمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد وزير خارجية اليابان أن بلاده تثمن دور الأردن الهام والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، مثلما أكد تثمين بلاده للدور الهام للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ودعم بلاده لها. وثمّن الوزير الياباني الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن إزاء اللاجئين رغم الضغوط الناجمة عن ذلك.
وشدّد الوزيران على ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار، وتكريس النصر الذي حققه على الإرهاب. واستعرضا التطورات المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، التي أكد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإنهائها عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين. وأكد الصفدي وموتيغي ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في أفغانستان، واحترام حقوق مواطنيه كاملة والمقيمين فيه، وضمان الإجلاء الآمن للرعايا الأجانب الذين يرغبون بالمغادرة. واتفق الصفدي ووزير خارجية اليابان على عقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في اليابان العام المقبل، وأشادا بالمستوى المتقدم للتنسيق والتعاون بين البلدين .
يُذكر أنه تمّ إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان في العام 2018 لمأسسة التعاون والتشاور، والمضي قدماً إلى آفاق أوسع.
وعُقدت الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي في عمّان خلال شهر كانون الأول 2018، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
واتفق البلدان على عقد جولات الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية بشكل دوري، لبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزيران متانة العلاقات المتميزة بين البلدين والأسرتين المالكتين، والتي شهدت تطوراً لافتاً عبر السنوات الماضية في مختلف المجالات. وبحث الصفدي وموتيغي الذي وصل عمان في إطار جولة إقليمية، الخطوات المطلوبة لتحقيق مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، والتعاون الاستثماري والتعليمي والسياحي، وتكريس التعاون الدفاعي والأمني، بما يشمل التعاون في إطار مسار اجتماعات العقبة. وأكد الصفدي وموتيغي أن الحوار الاستراتيجي والحرص على إدامته بشكل منتظم يعكس الأهمية التي توليها المملكة واليابان، لعلاقاتهما الاستراتيجية التاريخية، والإرادة المشتركة لتطويرها في مختلف المجالات.
وبحث الوزيران برامج التعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في مجالات المياه والطاقة، والدعم الياباني للعملية التنموية في الأردن، وطلب المملكة قرضاً ميسراً من اليابان بقيمة 300 مليون دولار أميركي.
وأكد الصفدي أنّ اليابان شريك استراتيجي راسخ للمملكة، وثمًّن الدعم الذي تقدمه اليابان لدعم الاقتصاد الوطني والعملية التنموية، ولمواجهة تبعات جائحة كورونا، والأزمات الإقليمية وعبء اللجوء.
من جانبه، شدّد وزير الخارجية الياباني على عمق العلاقات الثنائية، مؤكداً أن المملكة شريك استراتيجي لليابان في المنطقة، وأن بلاده حريصة على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وعلى زيادة التنسيق والتشاور معها حول قضايا المنطقة، وسبل تجاوز الأزمات التي تواجهها.
وبحث الصفدي ونظيره الياباني المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة لإيجاد أفق سياسي حقيقي، يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة، لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمنحنيات المعتمدة. كما بحث الوزيران التطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا التوافق على ضرورة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واحترام المواثيق الدولية في هذا السياق، واستمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية. وثمّن الصفدي موقف اليابان المتمسك بحل الدولتين، مؤكدا أهمية دور اليابان في دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين. كما شكر الصفدي الوزير الياباني على دعم بلاده المستمر لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأكد أهمية الحفاظ على التهدئة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية، التي تقوّض حل الدولتين.
وشدّد الصفدي على ضرورة وقف كل النشاطات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، واحترام حق أهالي الشيخ جرّاح في بيوتهم. وأكد الصفدي أهمية إيجاد أفق سياسي واقتصادي للشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي في خطوات بناء الثقة، لافتاً في هذا السياق إلى أهمية مبادرة مشروع "ممر السلام والازدهار"، التي أطلقتها اليابان عام 2006، للمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد وزير خارجية اليابان أن بلاده تثمن دور الأردن الهام والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، مثلما أكد تثمين بلاده للدور الهام للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ودعم بلاده لها. وثمّن الوزير الياباني الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن إزاء اللاجئين رغم الضغوط الناجمة عن ذلك.
وشدّد الوزيران على ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار، وتكريس النصر الذي حققه على الإرهاب. واستعرضا التطورات المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، التي أكد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود لإنهائها عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين. وأكد الصفدي وموتيغي ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في أفغانستان، واحترام حقوق مواطنيه كاملة والمقيمين فيه، وضمان الإجلاء الآمن للرعايا الأجانب الذين يرغبون بالمغادرة. واتفق الصفدي ووزير خارجية اليابان على عقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في اليابان العام المقبل، وأشادا بالمستوى المتقدم للتنسيق والتعاون بين البلدين .
يُذكر أنه تمّ إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان في العام 2018 لمأسسة التعاون والتشاور، والمضي قدماً إلى آفاق أوسع.
وعُقدت الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي في عمّان خلال شهر كانون الأول 2018، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
واتفق البلدان على عقد جولات الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية بشكل دوري، لبحث آليات تطوير العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
