أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن قطاع تربية الأسماك أصبح يشكل قيمة مضافة للقطاع الزراعي في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إضافة إلى الأثر الاقتصادي وخاصة على الشباب والأسر الريفية في مناطق الإنتاج.
وبحسب بيان للوزارة الثلاثاء، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من مزارع الأسماك في الأغوار الوسطى والجنوبية والتي اطلع خلالها على واقع القطاع وأول مصنع أعلاف للأسماك في الأردن تحت الإنشاء، حيث التقى رئيس وعدد من أعضاء جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية واستمع إلى أهم التحديات والطموحات.
وبين الحنيفات أن الوزارة ومن خلال مؤسسة الإقراض الزراعي دعمت القطاعات الريادية ضمن الإجراءات التحفيزية للقطاع الزراعي بقروض وصلت إلى 10 ملاين دينار دون فائدة وبطرق ميسرة وذلك لتوسع في الزراعات الهامة والتي تأتي ضمن منظومة الأمن الغذائي التي تعمل الوزارة على تناغم إجراءاتها وخططها لاستهدافها على المدى المتوسط والبعيد ضمن محاور البناء للقطاع الزراعي التي كان أهمها محور دعم الشباب والمرأة والأسر الريفية والجهد التعاوني.
وقال الحنيفات إن اعتماد أنظمة التربية المكثفة للأسماك واستخدام التقنيات الحديثة تساعد على زيادة الإنتاجية للأسماك من خلال استخدام تنكات أو أحواض يسهل التحكم بها عوضا عن استخدام البرك الزراعية التي تستخدم كميات مياه كبيرة ومساحات شاسعة وهذا يضاعف الإنتاج من خلال التربية في الأحواض من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه وضمان جودتها والتحكم بكمياتها من خلال استخدام أجهزة الفلترة وتدوير المياه.
وشدد على أن الوزارة تتابع التحديات التي تواجه مربي الأسماك خاصة في الأغوار ووادي الأردن وستعمل على التنسيق مع الجهات الرسمية وبشكل تشاركي لمعالجتها بشكل يضمن توسع وتنمية القطاع.
ومن جانبه، أكد رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية المهندس محمد شاهين أن وزارة الزراعة على تواصل تام وداعم لهذا القطاع البكر الذي يشهد اهتماما كبيرا من المستثمرين المحلين والدولين.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي السنوي من الأسماك يصل إلى 40 ألف طن أغلبه من المستورد في حين ما ينتج محليا يصل إلى 2500 طنا، مما يؤكد أن الاستثمار في قطاع تربية الأسماك له آفاق واعدة نظرا لازدياد مجالات المكننة والتقنيات الحديثة ويجعل القطاع متاح للاستثمار وخاصة للشباب.
وأضاف شاهين أن الجمعية في صدد توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لتدريب وتأهيل الشباب والمهندسين الزراعين على الاستزراع السمكي.
وأشار إلى بعض التشوهات في التعليمات الخاصة بالمياه والتي تحتاج متابعة وزارة الزراعة ووزارة المياه والري لحماية هذا القطاع وتنظيمه.
