بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 239.7 مليون دينار، وفق رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه، الاثنين
ووصل عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار إلى 207 مشاريع استثمارية، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 7.9 ألف فرصة عمل، بحسب حرتوقه
وذكر حرتوقه في البيان، أن "حجم المشروعات الاستثمارية المحلية التي استفادت من القانون خلال النصف الأول من 2021، بلغ 213.9 مليون دينار تشكل ما نسبته 89.2% من حجم الاستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 25.8 مليون دينار وبنسبة وصلت إلى 10.8% من حجم الاستثمار الكلي"
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة، بين حرتوقه أن "الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 45.8% من إجمالي الاستثمارات المسجلة وبحجم استثمار بلغ 109.734 مليون دينار"
وفي قطاع السياحة، بلغ حجم الاستثمار ما مجموعه 65.03 مليون دينار وبنسبة 27.1%، والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 39.63 مليون دينار وبنسبة 16.5%، وتكنولوجيا المعلومات 12.419 مليون بنسبة 5.2%، والزراعة 10.425 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4.3%، والإنتاج الفني 1.547 مليون دينار بنسبة 0.6%، قطاع مراكز البحث 940 ألف دينار بنسبة بلغت 0.4%
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، أكد حرتوقه أن حجم الاستثمارات الكلية خارج المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الاستثمار بلغ خلال النصف الأول من 2021 ما مجموعه 216.24 مليون دينار، بنسبة 91.7% استثمارات محلية و8.3% استثمار أجنبي
وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خارج المناطق التنموية، 169 مشروعا في قطاعات استثمارية متنوعة وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 6.7 ألف فرصة عمل، وفق هيئة الاستثمار
ووصل حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الاستثمار، 23.48 مليون دينار من حجم الاستثمار الكلي، بنسبة 66% استثمارات محلية و34% استثمار أجنبي، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار داخل المناطق التنموية 38 مشروعا وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 1197 ألف فرصة عمل
وبين حرتوقه أنه "من ضمن الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين خدمة إصدار بطاقتي المستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي يتم إصدارها بهدف التسهيل على المستثمرين وتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب والأنسب للاستثمار"
وتم إصدار وتجديد 1163 بطاقة مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) خلال النصف الأول من هذا العام لمستثمرين وأفراد عائلاتهم، يمثلون العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، حيث بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (أ) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 127 بطاقة، بينما بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (ب) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 347 بطاقة وعدد بطاقات أفراد مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي صدرت وتم تجديدها من خلال هيئة الاستثمار ما مجموعه 689 بطاقة أصدرت وجددت خلال النصف الأول من 2021
وحول ملف منح الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار، أكد حرتوقه أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من 2021، بلغ 26 مستثمرا إضافة إلى 98 فرد من أفراد عائلاتهم، سواء كانت استثماراتهم قائمة أو من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة
وبلغ حجم الاستثمارات الكلية للحاصلين على الجنسية خلال النصف الأول لعام 2021 ما يقارب 37.85 مليون دينار، فتم منح 19 مستثمر الجنسية عن طريق مشاريعهم الاستثمارية القائمة والمقدرة بحوالي 26.5 مليون دينار وبحجم عمالة يقارب 1105 فرصة عمل، كما تم منح 7 مستثمرين الجنسية عن طريق إيداع وديعة أو شراء سندات خزينة بقيمة 11.3 مليون دينار، وتنوعت جنسيات المتقدمين للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار فكانت من جنسيات عربية وغير عربية، (السورية، العراقية، الفلسطينية، اليمنية، الباكستانية، الليبية، سانت كيتس أند نيفيس)
وفيما يتعلق بدور النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار، أكد حرتوقه أن النافذة الاستثمارية تعتبر واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وإجراءات المشاريع الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ عدد المعاملات الاستثمارية التي تم استقبالها وتقديم الخدمات لها من خلال النافذة الاستثمارية حوالي 1697 معاملة متنوعة لمشاريع استثمارية في قطاعات متعددة، بمعدل دوران للمعاملة الواحدة وصل إلى 3 أيام للحصول على كافة التراخيص والموافقات من خلال أعمال ومهام النافذة الاستثمارية
وتم استقبال أكثر من 1248 استفسار وتم الإجابة عليها من خلال خدمة صوت المستثمر، إضافة إلى استقبال العديد من الاستفسارات والإجابة عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية المتعددة
وبلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات الخاصة بالمشروع الاستثماري من خلال مديرية التراخيص والرقابة وتم الموافقة عليها 132 معاملة، وعدد رخص الإعمار 40، وعدد أذونات الأشغال 12، وبلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات من خلال التخطيط العمراني ما مجموعه 247 طلب
وأوضح حرتوقه، أن هيئة الاستثمار تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار خلال النصف الثاني من العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشروعات في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الإجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الأردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة، إضافة إلى الوصول إلى المستثمرين المحتملين وتمكين الاستثمارات القائمة.
ووصل عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار إلى 207 مشاريع استثمارية، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 7.9 ألف فرصة عمل، بحسب حرتوقه
وذكر حرتوقه في البيان، أن "حجم المشروعات الاستثمارية المحلية التي استفادت من القانون خلال النصف الأول من 2021، بلغ 213.9 مليون دينار تشكل ما نسبته 89.2% من حجم الاستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 25.8 مليون دينار وبنسبة وصلت إلى 10.8% من حجم الاستثمار الكلي"
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة، بين حرتوقه أن "الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 45.8% من إجمالي الاستثمارات المسجلة وبحجم استثمار بلغ 109.734 مليون دينار"
وفي قطاع السياحة، بلغ حجم الاستثمار ما مجموعه 65.03 مليون دينار وبنسبة 27.1%، والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 39.63 مليون دينار وبنسبة 16.5%، وتكنولوجيا المعلومات 12.419 مليون بنسبة 5.2%، والزراعة 10.425 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4.3%، والإنتاج الفني 1.547 مليون دينار بنسبة 0.6%، قطاع مراكز البحث 940 ألف دينار بنسبة بلغت 0.4%
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، أكد حرتوقه أن حجم الاستثمارات الكلية خارج المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الاستثمار بلغ خلال النصف الأول من 2021 ما مجموعه 216.24 مليون دينار، بنسبة 91.7% استثمارات محلية و8.3% استثمار أجنبي
وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خارج المناطق التنموية، 169 مشروعا في قطاعات استثمارية متنوعة وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 6.7 ألف فرصة عمل، وفق هيئة الاستثمار
ووصل حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الاستثمار، 23.48 مليون دينار من حجم الاستثمار الكلي، بنسبة 66% استثمارات محلية و34% استثمار أجنبي، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار داخل المناطق التنموية 38 مشروعا وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 1197 ألف فرصة عمل
وبين حرتوقه أنه "من ضمن الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين خدمة إصدار بطاقتي المستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي يتم إصدارها بهدف التسهيل على المستثمرين وتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب والأنسب للاستثمار"
وتم إصدار وتجديد 1163 بطاقة مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) خلال النصف الأول من هذا العام لمستثمرين وأفراد عائلاتهم، يمثلون العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، حيث بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (أ) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 127 بطاقة، بينما بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (ب) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 347 بطاقة وعدد بطاقات أفراد مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي صدرت وتم تجديدها من خلال هيئة الاستثمار ما مجموعه 689 بطاقة أصدرت وجددت خلال النصف الأول من 2021
وحول ملف منح الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار، أكد حرتوقه أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من 2021، بلغ 26 مستثمرا إضافة إلى 98 فرد من أفراد عائلاتهم، سواء كانت استثماراتهم قائمة أو من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة
وبلغ حجم الاستثمارات الكلية للحاصلين على الجنسية خلال النصف الأول لعام 2021 ما يقارب 37.85 مليون دينار، فتم منح 19 مستثمر الجنسية عن طريق مشاريعهم الاستثمارية القائمة والمقدرة بحوالي 26.5 مليون دينار وبحجم عمالة يقارب 1105 فرصة عمل، كما تم منح 7 مستثمرين الجنسية عن طريق إيداع وديعة أو شراء سندات خزينة بقيمة 11.3 مليون دينار، وتنوعت جنسيات المتقدمين للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار فكانت من جنسيات عربية وغير عربية، (السورية، العراقية، الفلسطينية، اليمنية، الباكستانية، الليبية، سانت كيتس أند نيفيس)
وفيما يتعلق بدور النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار، أكد حرتوقه أن النافذة الاستثمارية تعتبر واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وإجراءات المشاريع الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ عدد المعاملات الاستثمارية التي تم استقبالها وتقديم الخدمات لها من خلال النافذة الاستثمارية حوالي 1697 معاملة متنوعة لمشاريع استثمارية في قطاعات متعددة، بمعدل دوران للمعاملة الواحدة وصل إلى 3 أيام للحصول على كافة التراخيص والموافقات من خلال أعمال ومهام النافذة الاستثمارية
وتم استقبال أكثر من 1248 استفسار وتم الإجابة عليها من خلال خدمة صوت المستثمر، إضافة إلى استقبال العديد من الاستفسارات والإجابة عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية المتعددة
وبلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات الخاصة بالمشروع الاستثماري من خلال مديرية التراخيص والرقابة وتم الموافقة عليها 132 معاملة، وعدد رخص الإعمار 40، وعدد أذونات الأشغال 12، وبلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات من خلال التخطيط العمراني ما مجموعه 247 طلب
وأوضح حرتوقه، أن هيئة الاستثمار تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار خلال النصف الثاني من العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشروعات في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الإجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الأردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة، إضافة إلى الوصول إلى المستثمرين المحتملين وتمكين الاستثمارات القائمة.
