هل استسلمت الحكومات لدينا أمام التغيرات التي نراها، وباتت مهمتها فقط، إدارة الحياة اليومية، دون أي محاولة للتخفيف من حدة الوضع القائم، الذي يأخذنا الى المجهول؟
هذا السؤال يخطر ببالي دوما، حين نرى الحكومات لا تحاول ان تغير من الواقع، بل تترك الازمات لتكبر، على صعيد كل الملفات، والذي يقول لك إن الأردن اليوم، هو ذاته الأردن الذي كنا نعرفه سابقا، إما فاقدا للبصيرة، وإما يريد بث الإيجابية، مقارناً بين الأردن والدول التي خربت حولنا
بين يدي بيان صحفي صادر عن المجلس الأعلى للسكان، وهو يعتمد على ارقام رسمية، والكل يدرك ان الأرقام الرسمية تأتي مخففة، إما بشكل متعمد، أو لكون معايير انتاج هذه الأرقام تختلف عن معايير عمن يتابعون الشؤون العامة في هذه البلاد، لكن النتيجة واحدة
يقول المجلس في بيان صحفي صدر يوم الخميس الماضي ان مستوى انعدام الأمن الغذائي في الأردن اصبح بنسبة 53 % بين الأردنيين، مع وجود 3 % من الأردنيين معرضين لانعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 15.7 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن ثلث السكان يعدون فقراء، كما وبلغت نسبة البطالة 25 % خلال الربع الأول من العام 2021 ، أي بزيادة قدرها 5.7 % عن الربع الأول من العام 2020، وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من العام 2021 (24.2 %) مقابل (28.5 %) للإناث بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الرسمية
لو عدنا الى كل التقارير الدولية، والصادرة عن مؤسسات دقيقة في خلاصاتها، والى المؤسسات المحلية الرسمية، لوجدنا ان الخلاصات واحدة، وكلها تقول ان هناك أزمات تكبر ولا حلول لها
الذي يراد قوله هنا، ان واجب الحكومات ليس تشخيص الازمات وحسب، عبر الوزارات، او عبر المؤسسات الرسمية التابعة لها، إذ إن الأصل وضع الحلول، وهي حلول مطلوبة، حتى برغم الكلام عن قلة المال، وديون الخزينة، إذ لا يعقل ان يكون اكثر من نصف الأردنيين مهددين في امنهم الغذائي، وهذا يعني وجود حرمان في البيوت، مثلما لا يعقل ان يكون ثلث السكان، مواطنين ومقيمين، من الفقراء، وهذا رقم مذهل بحق، والذي نراه حاليا، ان كل الجهات تتشارك في مهمة تشخيص الازمات، لكن لا احد يقدم حلا، بل ان الكل عند البحث عن حلول، يظهر عجزه
خذوا مثلا ملف خريجي الثانوية العامة، اذ ينجح عشرات الآلاف، ويتخرج سنويا من جامعات الأردن، وخارجه، أكثر من ثمانين ألف شخص، أغلبهم لا فرص عمل لهم، بل إن تقرير البنك الدولي نهاية أيار من هذا العام أشار إلى ان معدل البطالة لدى الشباب في الأردن ومن عمر 15 الى 24 ارتفع بنسبة كبيرة من 40.6 % في العام 2019 إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى 50 % بنهاية الربع الرابع من العام 2020، والمؤكد هنا، وهذا كلامي، إن هذه الأرقام سوف ترتفع اكثر، خصوصا، ان الجامعات والكليات تدفع كل عام بعشرات آلاف الخريجين، دون توفر فرص عمل لهم في الحكومة، او القطاع الخاص، وهذه الفرص لو توفرت فهي بأجور قليلة جدا، وتعبر عن بطالة بشكل أسوأ، حين لا يكفي الراتب هنا، أجور المواصلات ونفقات الموظف الشخصية
الأرقام خطيرة، وهي ليست سرا على أي حكومة، وهي ارقام كانت توجب ان تعلن حالة الطوارئ في أي دولة، للتعامل معها، وعدم التفرج على المشهد، باستسلام كامل، دون أي تغييرات على بنية الاقتصاد، او التعليم، او بقية القطاعات
نريد حلولا، بدلا من التفرج بعين حيادية، وكأن لا شيء يحدث، فيما الذي يحدث خطير، أيها السادة في عمّان، ليبق السؤال حول الذي ينتظره هؤلاء حتى يجدوا حلا لهذه الأزمات المتراكمة؟
هذا السؤال يخطر ببالي دوما، حين نرى الحكومات لا تحاول ان تغير من الواقع، بل تترك الازمات لتكبر، على صعيد كل الملفات، والذي يقول لك إن الأردن اليوم، هو ذاته الأردن الذي كنا نعرفه سابقا، إما فاقدا للبصيرة، وإما يريد بث الإيجابية، مقارناً بين الأردن والدول التي خربت حولنا
بين يدي بيان صحفي صادر عن المجلس الأعلى للسكان، وهو يعتمد على ارقام رسمية، والكل يدرك ان الأرقام الرسمية تأتي مخففة، إما بشكل متعمد، أو لكون معايير انتاج هذه الأرقام تختلف عن معايير عمن يتابعون الشؤون العامة في هذه البلاد، لكن النتيجة واحدة
يقول المجلس في بيان صحفي صدر يوم الخميس الماضي ان مستوى انعدام الأمن الغذائي في الأردن اصبح بنسبة 53 % بين الأردنيين، مع وجود 3 % من الأردنيين معرضين لانعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 15.7 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن ثلث السكان يعدون فقراء، كما وبلغت نسبة البطالة 25 % خلال الربع الأول من العام 2021 ، أي بزيادة قدرها 5.7 % عن الربع الأول من العام 2020، وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من العام 2021 (24.2 %) مقابل (28.5 %) للإناث بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الرسمية
لو عدنا الى كل التقارير الدولية، والصادرة عن مؤسسات دقيقة في خلاصاتها، والى المؤسسات المحلية الرسمية، لوجدنا ان الخلاصات واحدة، وكلها تقول ان هناك أزمات تكبر ولا حلول لها
الذي يراد قوله هنا، ان واجب الحكومات ليس تشخيص الازمات وحسب، عبر الوزارات، او عبر المؤسسات الرسمية التابعة لها، إذ إن الأصل وضع الحلول، وهي حلول مطلوبة، حتى برغم الكلام عن قلة المال، وديون الخزينة، إذ لا يعقل ان يكون اكثر من نصف الأردنيين مهددين في امنهم الغذائي، وهذا يعني وجود حرمان في البيوت، مثلما لا يعقل ان يكون ثلث السكان، مواطنين ومقيمين، من الفقراء، وهذا رقم مذهل بحق، والذي نراه حاليا، ان كل الجهات تتشارك في مهمة تشخيص الازمات، لكن لا احد يقدم حلا، بل ان الكل عند البحث عن حلول، يظهر عجزه
خذوا مثلا ملف خريجي الثانوية العامة، اذ ينجح عشرات الآلاف، ويتخرج سنويا من جامعات الأردن، وخارجه، أكثر من ثمانين ألف شخص، أغلبهم لا فرص عمل لهم، بل إن تقرير البنك الدولي نهاية أيار من هذا العام أشار إلى ان معدل البطالة لدى الشباب في الأردن ومن عمر 15 الى 24 ارتفع بنسبة كبيرة من 40.6 % في العام 2019 إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى 50 % بنهاية الربع الرابع من العام 2020، والمؤكد هنا، وهذا كلامي، إن هذه الأرقام سوف ترتفع اكثر، خصوصا، ان الجامعات والكليات تدفع كل عام بعشرات آلاف الخريجين، دون توفر فرص عمل لهم في الحكومة، او القطاع الخاص، وهذه الفرص لو توفرت فهي بأجور قليلة جدا، وتعبر عن بطالة بشكل أسوأ، حين لا يكفي الراتب هنا، أجور المواصلات ونفقات الموظف الشخصية
الأرقام خطيرة، وهي ليست سرا على أي حكومة، وهي ارقام كانت توجب ان تعلن حالة الطوارئ في أي دولة، للتعامل معها، وعدم التفرج على المشهد، باستسلام كامل، دون أي تغييرات على بنية الاقتصاد، او التعليم، او بقية القطاعات
نريد حلولا، بدلا من التفرج بعين حيادية، وكأن لا شيء يحدث، فيما الذي يحدث خطير، أيها السادة في عمّان، ليبق السؤال حول الذي ينتظره هؤلاء حتى يجدوا حلا لهذه الأزمات المتراكمة؟
