أخبار البلد ـ قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن السبب الحقيقي لفوضى الأسعار وتعويمها لدى نسبة من المطاعم لا تتجاوز الـ 20٪ من إجمالي المطاعم الشعبية في المملكة يعود لنمطية وسلبية تعاطي وزارة الصناعة والتجارة مع الموضوع وعدم أخذه على محمل الجد والسعي لزيادة عدد أطراف العلاقة ما بين تجار وموردين ومشغلين لغايات إخلاء نفسها من مسؤولية ضبط السوق والأسعار ووقف الارتفاعات المتكررة.
وأشار العواد في بيان إلى أن دور الوزارة رغم هذه الأزمة وخطورتها على المستثمرين في قطاع المطاعم والمستهلك بالدرجة الأولى لم يتجاوز التصريح بأن الوزارة ومن خلال طواقمها ستراقب وتتابع الأسعار والشكاوى بدءا من ارتفاع الزيوت للدوجن واللحوم ومواد التغليف والتعبئة والأرز والأجبان وغيرها، والتي ارتفعت منذ بدء هذا العام نحو (30-70%) للكثير من الأصناف.
وأضاف العواد "قدمنا عرضًا مستوفيا يتضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الأصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والأوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معًا، ولكن قوبل الطلب بالرفض بحجة أن المستهلك (المواطن) لا يتحمل أية ارتفاعات، ولكن الوزارة لا تعلم أن الارتفاعات قد طالت قطاع المطاعم بشكل بالغ أدى الى تحقيق خسائر واضحة، وانسحاب البعض منهم من السوق وإغلاق منشآتهم لعدم القدرة على تحمل الأعباء والالتزامات، في حين البعض الأخر قرر الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات أو تعويم الأسعار ليتمكنوا من تحديد الأسعار بالطريقة التي تضمن لهم الحد الأدنى من الأرباح أو سد النفقات وهذا أدى الى رفع الأسعار بشكل مضاعف لدى عدد محدود من المطاعم وهذا ما تسببت به سياسة التطنيش الحكومي لضرورة إعادة قراءة القائمة وتصويبها، وبالتالي أي مستهلك ومواطن ستحميه الوزارة وقد ساهمت مساهمة مباشرة في رفع الأسعار.
ولفت العواد إلى أن النقابة تعمل تجاه الأسعار بمرونة عالية فقد انخفضت كافة الأصناف نحو 10 - 15% على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج، ومنذ خمس أعوام للأن لم يتم تقديم أية تسوية أو تعديل على الأسعار بالرغم من إضافة ضريبة على العديد من الأصناف، ورفع أسعار المحروقات، والخسائر التي تسببت بها كورونا، وحاليا التجار يتحكمون في قيمة السلع ارتفاعًا دون الأخذ بعين الاعتبار لمدى الضرر المتحقق على القطاع.
واختتم العواد أن النقابة لم تبالغ في مطالبها على العكس تحفظت لصالح المستهلك وحماية مصلحته بالتالي هذا ما يعود إيجابا على الحركة التجارية في حال تم العمل ضمن سقوف سعرية مقبولة مضبوطة، وأن غالبية القطاع ما زال ملتزمًا بالأسعار الشعبية، ولكن لا يمكن الرهان على قدرته على الاستمرار في ظل الأوضاع الحالية، فكان من باب أولى التوجه لدعم هذا القطاع الاقتصادي والهام عوضًا عن تقصد الإضرار به وتدميره بشكل تدريجي
