دعا رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، الأحد، الحكومة إلى خفض ضريبتي الدخل والمبيعات على القطاع الصحي في الأردن، معربا عن أمله في النظر في تسهيلات تطال أسعار الكهرباء
وقال الحموري لـ "المملكة"، إن "ضريبة الدخل كانت على القطاع الصحي 14% تم رفعها قبل بضع سنوات إلى 20%، وأيضا ضريبة المبيعات عل المستهلكات والمستلزمات الطبية كانت 4%، ورفعتها الحكومة إلى 16%"، ورأى أن "تخفيض الضريبة عن هذا القطاع سيزيد من تنافسيته، وسيقلل من كلفة العلاج على المريض الأردني والمريض العربي وخاصة أن هناك دولاً منافسة وتنافسنا في الأسعار". مجلس الوزراء قرّر الأحد، الموافقة على تنسيب مجلس الاستثمار بتمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) التي تتمتّع بمزايا أو إعفاءات جمركيّة أو ضريبيّة بموجب التشريعات الناظمة للاستثمارات، وأي قرارات صادرة بموجبها قبل سريان قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م. وبموجب القرار، سيتمّ تمديد الإعفاءات للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء إلى المدّة اللازمة لتحقيق الشّرط المنصوص عليه في نظام الحوافز الاستثماريّة رقم (33) لسنة 2015م القاضي بمرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه. الحموري قال، إن قرار الحكومة "سيشجع على الاستثمار بهذا القطاع، وأيضا سيزيد من قدرته وتنافسيته على التحديث والتطوير وإدخال تكنولوجيا جديدة التي يتميز بها القطاع والأردن؛ لأننا دائما نوفر لمرضانا الأردنيين والعرب كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الطبية، وهذا يعزز أيضا اسم الأردن كمركز إقليمي للعلاج في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأعرب عن تطلعه إلى "المزيد من التسهيلات لهذا القطاع، وتحديدا في موضوع أسعار الكهرباء، وموضوع ضريبة الدخل". ولم يخف الحموري "تأثر القطاع بشكل كبير" خلال جائحة كورونا، وأشار إلى محدودية أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية في الأردن؛ بسبب إغلاق المعابر والمطارات، لكن منذ بداية حزيران/يونيو الماضي، تحدث عن "ازدياد ملحوظ بأعداد المرضى الوافدين للمملكة". وأصدرت الحكومة قبل نحو أسبوعين قرارات لتسهيل دخول المرضى من الدول المقيدة، ومنها إعفاء المرضى ممن هم فوق سن الـ 5 أعوام أو دون سن الـ 15، أو النساء بجميع الأعمار من التأشيرة المسبقة، وفق الحموري. وأطلقت جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حملة تسويقية في دول الخليج ومختلف الدول المستهدفة؛ لاستقطاب المزيد من المرضى. ويستقبل الأردن سنويا نحو 220 ألف شخص للعلاج في المستشفيات "دون المرافقين ومع المرافقين قد يصل العدد لنصف مليون أو أكثر" وفق هيئة تنشيط السياحة.
وقال الحموري لـ "المملكة"، إن "ضريبة الدخل كانت على القطاع الصحي 14% تم رفعها قبل بضع سنوات إلى 20%، وأيضا ضريبة المبيعات عل المستهلكات والمستلزمات الطبية كانت 4%، ورفعتها الحكومة إلى 16%"، ورأى أن "تخفيض الضريبة عن هذا القطاع سيزيد من تنافسيته، وسيقلل من كلفة العلاج على المريض الأردني والمريض العربي وخاصة أن هناك دولاً منافسة وتنافسنا في الأسعار". مجلس الوزراء قرّر الأحد، الموافقة على تنسيب مجلس الاستثمار بتمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) التي تتمتّع بمزايا أو إعفاءات جمركيّة أو ضريبيّة بموجب التشريعات الناظمة للاستثمارات، وأي قرارات صادرة بموجبها قبل سريان قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م. وبموجب القرار، سيتمّ تمديد الإعفاءات للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء إلى المدّة اللازمة لتحقيق الشّرط المنصوص عليه في نظام الحوافز الاستثماريّة رقم (33) لسنة 2015م القاضي بمرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه. الحموري قال، إن قرار الحكومة "سيشجع على الاستثمار بهذا القطاع، وأيضا سيزيد من قدرته وتنافسيته على التحديث والتطوير وإدخال تكنولوجيا جديدة التي يتميز بها القطاع والأردن؛ لأننا دائما نوفر لمرضانا الأردنيين والعرب كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الطبية، وهذا يعزز أيضا اسم الأردن كمركز إقليمي للعلاج في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأعرب عن تطلعه إلى "المزيد من التسهيلات لهذا القطاع، وتحديدا في موضوع أسعار الكهرباء، وموضوع ضريبة الدخل". ولم يخف الحموري "تأثر القطاع بشكل كبير" خلال جائحة كورونا، وأشار إلى محدودية أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية في الأردن؛ بسبب إغلاق المعابر والمطارات، لكن منذ بداية حزيران/يونيو الماضي، تحدث عن "ازدياد ملحوظ بأعداد المرضى الوافدين للمملكة". وأصدرت الحكومة قبل نحو أسبوعين قرارات لتسهيل دخول المرضى من الدول المقيدة، ومنها إعفاء المرضى ممن هم فوق سن الـ 5 أعوام أو دون سن الـ 15، أو النساء بجميع الأعمار من التأشيرة المسبقة، وفق الحموري. وأطلقت جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حملة تسويقية في دول الخليج ومختلف الدول المستهدفة؛ لاستقطاب المزيد من المرضى. ويستقبل الأردن سنويا نحو 220 ألف شخص للعلاج في المستشفيات "دون المرافقين ومع المرافقين قد يصل العدد لنصف مليون أو أكثر" وفق هيئة تنشيط السياحة.
