زادت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 45.2 % خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، أو بما مقداره 825 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في أول سبعة أشهر من العام الحالي 2.65 مليار دينار، مقارنة مع 1.825 مليار دينار في العام 2020.
وتوزعت تلك القيمة بين 2.325 مليار دينار كسندات خزينة و323 مليون دينار كأذونات خزينة.
وكانت نتائج آخر إصدار للسندات الحكومية في 11 من تموز (يوليو) الماضي؛ إذ أصدرت الحكومة سندات خزينة بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دينار، لمدة سنتين.
وتسعى جهود الحكومة دائما في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وانخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي 26 %، أو ما مقداره 1.25 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في نفس الفترة من 2019.
ولجأت الحكومة لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.
من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي اثنين بالمائة إلى 27.03 مليار دينار (38.1 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أيار (مايو) بلغ 13.11 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.92 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 85.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وغيرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.
وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في أول سبعة أشهر من العام الحالي 2.65 مليار دينار، مقارنة مع 1.825 مليار دينار في العام 2020.
وتوزعت تلك القيمة بين 2.325 مليار دينار كسندات خزينة و323 مليون دينار كأذونات خزينة.
وكانت نتائج آخر إصدار للسندات الحكومية في 11 من تموز (يوليو) الماضي؛ إذ أصدرت الحكومة سندات خزينة بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دينار، لمدة سنتين.
وتسعى جهود الحكومة دائما في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وانخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي 26 %، أو ما مقداره 1.25 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في نفس الفترة من 2019.
ولجأت الحكومة لاصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.
من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي اثنين بالمائة إلى 27.03 مليار دينار (38.1 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أيار (مايو) بلغ 13.11 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.92 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 85.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وغيرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.
