اعتبر اصحاب محال تجارية، تعديل قانون المالكين والمستاجرين حاجة ومصلحة وطنية لمعالجة ثغرات ترافقت مع تطبيقه وأثرت على قطاع الأعمال.
وبينوا ان القانون مازال يقف عائق امام التنمية الاقتصادية ويعتبر معطل للاستثمار في صيغته الحالية وفي ظل الظروف التي طرأت على الواقع الاقتصادي.
واثارت شكاوى لمستأجري محلات تجارية وردت إلى الرأي خلال الأيام الماضية ضدد اصحاب عقارات رفعوا ايجارات محلاتهم وفق نسب معينة في ظل ظروف اقتصادية صعبة الامر الذي دفع بعضهم لترك محله التجاري او الاستجابة لدفع المبلغ الجديد دون حق الاعتراض عليه.
صاحبة احدى محلات الخياطة في منطقة عمان الشرقية، ام رأفت، اكدت ان صاحب المجمع التجاري المستأجرة فيه محلها رفع أجرة المحل بنحو 100 دينار، وهي غير قادرة على دفع الزيادة في ظل ما فرضته جائحة كورونا على القطاعات كافة من تراجع في مداخيل العمل.
وطالبت ام رأفت بمراجعة قانون المالكين والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية السائدة وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين موضحة انها ومنذ نحو 4 شهور تراجع عمل مخيطة الالبسة الى النصف تقريبا.
وتم تعديل قانون المالكين والمستأجرين للعقود المبرمبة بعد عام 2000 ويحق لصاحب العقار رفع الايجار بالنسب التي يقررها.
ويوضح احد اصحاب المحلات التجارية في منطقة عمان الغريبة ابو انس، ان مالك العقار اصبح الحلقة الاقوى في ظل قانون لم يراع مصلحة جميع الاطراف لافتا إلى ان المالك اصبح يقوم برفع الايجار الشهري حسب النسبة التي يقررها دون الاخذ بالاعتبار الاوضاع الاقتصادية السائدة والنسب العادلة.
ويؤكد ابو انس ان صاحب العقار الذي يستأجر عنده رفع الايجار السنوي لجميع المحال التجارية في مجمعه التجاري بداية العام الماضي مستندا إلى قانون المالكين والمستأجرين الذي اعطاه الحق في ذلك دون مراعاة للوضع الذي يمر فيها المستاجرون وما فرضته عليهم الظروف الاقتصادية الصعبة وما تبعها من اغلاقات جراء الجائحة.
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قانون المالكين والمستأجرين يمثل صداما مستمرا بين المالك والمستأجر من جهة وللمجتمع من جهة اخرى، كما أنه يؤثر على الحركة التجارية وعلى الاستقرار المهني اضافة إلى اثره على الوضع المعيشي.
وبين عايش أن القطاع التجاري بات منهكا من أزمة كورونا والإغلاقات التي فرضتها تداعيات الجائحة على القطاعات كافة.
ودعا الى ضرورة مراجعة قانون المالكين والمستأجرين وإعادة النظر بنسب الزيادة وضبط استخدام العقود بين المالكين والمستأجرين، لافتا لضرورة التقسيم الجغرافي بين المناطق في المملكة وضرورة ترخيص شوارع تجارية جديدة من خلال زيادة العرض من المحال لتحقيق التوازن المطلوب.
وذكر أن الايجارات في بعض المناطق مبالغ بها الأمر الذي انعكس على أصحاب المهن والعلامات التجارية بالشكل السلبي.
وكانت غرفة تجارة عمان طالبت في وقت سابق بضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين والذي بات حاجة ومصلحة وطنية لمعالجة ثغرات رافقت تطبيقه وأثرت على قطاع الأعمال.
وطالبت الغرفة بإعادة دراسة القانون للإبقاء على التوازن الاجتماعي وتحقيق مصلحة اقتصادية للجميع، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية راهنة في الإقليم وأثرها على المستوى المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.
وأنجزت الغرفة في وقت سابق ورقة بحثية متخصصة بعنوان "تطبيق قانون المالكين والمستأجرين: سلبياته، آثاره، والتعديلات المطلوبة"، تناولت فيها أبرز الثغرات والسلبيات التي نتجت عن تطبيق القانون المعدل رقم 14 لسنة 2013 لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، على القطاع التجاري والخدمي بعد أن مر على تطبيقه أكثر من 5 سنوات.
