وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي امس الاول على توزيع 456 مليار وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 650 مليار دولار لدعم السيولة العالمية، وسيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول في 23 آب الجاري، حيث ستحصل الدول الاعضاء على الوحدات المُصدرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وقالت مدير عام الصندوق، كريستالينا غورغييفا، في بيان صحفي صادر عن الصندوق ان هذا القرار يعد تاريخياً، ذلك انه أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة.
واضافت ان توزيع هذه المخصصات سيشمل كافة الدول الأعضاء، ويهدف لمعالجة الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، وعلى وجه الخصوص، وسيساعد هذا التوزيع الدول الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد-19.
وبحسب الصندوق سيتم توزيع نحو 275 مليار دولار أميركي (اي 193 وحدة حقوق سحب خاصة) من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والدول النامية، بما في ذلك الدول منخفضة الدخل.
وفي هذا الخصوص، قالت غورغييفا ان استمرار الصندوق في التواصل النشط مع الدول الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من الدول الأعضاء الأكثر ثراءا إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة.
واضافت ان أحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع الدول الأعضاء ذات المراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للدول منخفضة الدخل من خلال «الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر»، ويقَدَّم التمويل الميسر بدون فوائد حاليا من خلال هذا الصندوق.
ويبحث الصندوق في خيارات أخرى أيضا لمساعدة الدول الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي وامكانية إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.