قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ان توجهات تدرس اليوم لشمول المتعطلين عن العمل برواتب لمدة عام، وربما أكثر، وذلك ضمن تعديلات القانون الجديد.
وبحسب الرحاحلة في مؤتمر صحافي عقده اليوم: فإن التعديلات تقضي برفع سن التقاعد الى عمر 55 بدلا من 50 عاما، وللنساء 52 عاما لمن يقل مجموع مساهمته 120 اشتراكا، نافيا وجود نية لإلغاء التقاعد المبكر.
وفي حديثه عن ملامح التعديلات في القانون الجديد قال إن ابرزها في شمول رواتب التقاعد المبكر بعلاوة التضخم بالقانون لمن رواتبهم دون ٣٠٠ دينار ونسب مختلفة لغيرها.
وتقدم الضمان للحكومة – بحسب مديره العام - بتصور كامل لمشروع التأمين الصحي، وقال: عقدنا خلال الاربعة أسابيع الاخيرة عدة اجتماعات مع وزارتي المالية والصحة لبحث هذا الملف، مشيرا الى ان المشروع وصل الامر لمرحلة متقدمة مع الحكومة، وان المؤمن عليه سيتحمل نسبة تصل لنحو 3% كما ستتحمل الحكومة المساهمة أيضا.
ونوه بان أوضاع الضمان المالية والتأمينية لم تكن بيوم احسن منها اليوم. وعلى حد تعبيره: الشؤون المالية للضمان ممتازة.
وحول المخالفين للقانون قال إن المؤسسة احالت مدارس خاصة للمدعي العام بعد أن استفادت من برامج الضمان من دون أن تلتزم بالشروط المتفق عليها واهمها خصم 15% من الرسوم على الطلبة, كاشفا ان نحو 746 مدرسة خاصة استفادت من برامج الضمان الاجتماعي.
كما كشف عن ضبط مئات الأشخاص على رأس عملهم بعد ان خرجوا بتقاعد مبكر من المؤسسة، مشيرا الى ان اشخاصا منهم ترتب عليه نحو مليون دينار مستحقات للمؤسسة.
وفي المقابل قال الرحاحلة ان الضمان اكتشف وجود 350 حالة لأشخاص توفوا من سنوات طويلة، ولم يستلموا رواتبهم فجرى التواصل مع ورثتهم من أجل استلام مستحقاتهم طيلة السنوات السابقة منهم منذ العام 2013.
وقال إن هناك "مليون و300 اف مشترك و270 الف متقاعد" وفق الرحاحلة، لافتا أنه تم وقف بيع رواتب التقاعد التي كانت منتشرة قبل عام ٢٠١٦ عبر الوكالات غير قابلة للعزل.
وكشف الرحاحلة بأن ما يصل الى ثلث العاملين في السوق الاردني غير مشمولين في الضمان الاجتماعي بسبب تهرب الشركات من شمول موظفيها وعمالها.
وقال هذا دفع المؤسسة الزام اصدار تصاريح العمل للوافدين بشموله في مظلة الضمان، لافتا الى وجود نحو 70 الف عامل وافد كان قد اصدر لهم تصاريح ولم يتم شمولهم في الضمان الاجتماعي.
