قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن قيمة المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي بلغت 301 مليون دولار أميركي
وأضافت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأحد، أن قيمة المساعدات توزعت على منح بقيمة 265 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 36 مليون دولار
وأشارت إلى أن مجمل المساعدات وجهت لقطاعات المياه وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الموازنة ومعالجة تبعات جائحة كورونا وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بالإضافة الى دعم قطاع العدل والحكم الرشيد، كما تضمنت منحا اضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية
وأكدت الوزارة أن المنح تنفق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية المدرجة في قانون الموازنة العامة الذي يتم إقراره من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة او لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية وكذلك المساهمة في سد احتياجات الأردن التنموية للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية
كما تصرف 70 بالمئة تقريباً من المساعدات من خلال الموازنة العامة الذي يدلل على مدى ثقة مجتمع المانحين بحصافة الأنظمة الوطنية وشفافيتها، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية خاصة أنظمة العطاءات والصرف والمراقبة
وتوقعت الوزارة أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليار دولار منها: 2 مليار دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن هذا المبلغ منحاً لدعم الموازنة العامة بقيمة 18ر1 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع رأسمالية
كما تتضمن المساعدات المتوقعة للعام الحالي 2 مليار دولار، كقروض ميسرة لدعم الموازنة العامة، ودعم قطاعات الصحة لشراء مطاعيم جديدة ومستلزمات طبية، والحماية الاجتماعية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وتمتاز القروض الميسرة التي يتم التعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشروط ميسرة جداً وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعنية للحصول على موافقة من لجنتي الدين العام (الفنية والوزارية)، وتمتاز هذه القروض كذلك بشروط تمويلية ميسرة، حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين 50ر0 بالمئة و4 بالمئة، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح ما بين (3-10) سنوات
وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على تعزيز الدعم واستدامة المساعدات الخارجية التي يتم تقديمها للأردن، والتي تسهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية
وفي هذا الجانب، تتفاوض الوزارة باستمرار للحصول على مزيد من تلك المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة، لتمكين المملكة من مواجهة التحديات المختلفة، خصوصا تلك المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي
ويجدر التأكيد على ان استمرار تقديم المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني واعترافاً بالإصلاحات التي ينفذها على كافة الأصعدة، والثقة بكفاءة إدارة المساعدات، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها وأثرها على قدرته على التحمل في ظل الموارد المحدودة أصلاً كنتيجة للتداعيات التي نجمت عن النزاعات في الإقليم وأثرها على القطاعات المختلفة.
وأضافت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأحد، أن قيمة المساعدات توزعت على منح بقيمة 265 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 36 مليون دولار
وأشارت إلى أن مجمل المساعدات وجهت لقطاعات المياه وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الموازنة ومعالجة تبعات جائحة كورونا وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بالإضافة الى دعم قطاع العدل والحكم الرشيد، كما تضمنت منحا اضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية
وأكدت الوزارة أن المنح تنفق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية المدرجة في قانون الموازنة العامة الذي يتم إقراره من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة او لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية وكذلك المساهمة في سد احتياجات الأردن التنموية للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية
كما تصرف 70 بالمئة تقريباً من المساعدات من خلال الموازنة العامة الذي يدلل على مدى ثقة مجتمع المانحين بحصافة الأنظمة الوطنية وشفافيتها، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية خاصة أنظمة العطاءات والصرف والمراقبة
وتوقعت الوزارة أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليار دولار منها: 2 مليار دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن هذا المبلغ منحاً لدعم الموازنة العامة بقيمة 18ر1 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع رأسمالية
كما تتضمن المساعدات المتوقعة للعام الحالي 2 مليار دولار، كقروض ميسرة لدعم الموازنة العامة، ودعم قطاعات الصحة لشراء مطاعيم جديدة ومستلزمات طبية، والحماية الاجتماعية وتنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وتمتاز القروض الميسرة التي يتم التعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشروط ميسرة جداً وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعنية للحصول على موافقة من لجنتي الدين العام (الفنية والوزارية)، وتمتاز هذه القروض كذلك بشروط تمويلية ميسرة، حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين 50ر0 بالمئة و4 بالمئة، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح ما بين (3-10) سنوات
وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على تعزيز الدعم واستدامة المساعدات الخارجية التي يتم تقديمها للأردن، والتي تسهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية
وفي هذا الجانب، تتفاوض الوزارة باستمرار للحصول على مزيد من تلك المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة، لتمكين المملكة من مواجهة التحديات المختلفة، خصوصا تلك المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي
ويجدر التأكيد على ان استمرار تقديم المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني واعترافاً بالإصلاحات التي ينفذها على كافة الأصعدة، والثقة بكفاءة إدارة المساعدات، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها وأثرها على قدرته على التحمل في ظل الموارد المحدودة أصلاً كنتيجة للتداعيات التي نجمت عن النزاعات في الإقليم وأثرها على القطاعات المختلفة.
