أعتبر الخبير في الِشأن النفطي عامر الشوبكي، ان المستفيد الأول من التعرفة الجديدة للكهرباء والتي سيبدأ العمل بها بداية العام المقبل، هي شركات توزيع الكهرباء وان الخاسر الأكبر هو المواطن، وان الحكومة تحاول معالجة التشوهات من خلال دعم تحت سقف 600 كيلو واط.
وأضاف لـ"أخبار البلد" ان التعرفة الجديدة ستتقلص شرائحها الكهربائية لـ 3 شرائح، وانها تشترط عدم تواجد أكثر من عداد باسم المشترك، وان هنالك تمييز بين الاجنبي الذي لن يحصل على دعم الكيلو واط الاول، علما بانه للان لم يتم نشر التسعيره الجديدة التي ستعمل بها الحكومة.
وأشار الى انه تصريح الحكومة ان مستخدم الشبكة تحت 600 لن يتضرر، وان هناك أكثر من 30% مصروفهم أكثر من 600 كيلو واط شهريا، وبالتالي القرار سيضر فئة 30%، وهذا عكس تصريحات الوزارة والتي قالت بانها تنوي ازالة التشوهات، معتبراً بان التعديل القادم هو الأكثر تشوهاً مما نحن عليه الان.
وبين الشوبكي ان الحكومة تخل في تعهدها بعدم اضافة اعباء ضريبية جديدة على المواطن الأردني خلال العام الحالي ، بحسب ما صرح وزير المالية محمد العسعس، معتبرا بان القرار يعد عبء جديد على المواطن.
وأوضح بان المسببات وجود اخطاء حكومية متراكمة ادت الى وجود تفوق ضعف حاجتنا مما رتب على الحكومة اعباء وعجوزات على الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة للحكومة، ودخول مشروع نظام العبارات المشروع الكهربائي بالمحصله اصبح هنالك عجوزات تقدر سنويا 350 مليون دينار.
وكانت قد أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية أن اللجنة المختصة بالطاقة تدرس إعادة النظر بتعرفة الكهرباء، منوهة إلى أن "من يستهلكون فوق 600 ك واط ساعة شهريا قد ترتفع قيم فواتيرهم أو يكون انخفاضها قليلا جدا”.
وأشارت إلى أن "93 % من العدادات المنزلية تستهلك أقل من 600 كيلو واط شهريا”، متوقعة البدء بتطبيق التعرفة الجديدة مطلع العام المقبل، فيما أكدت أنه "لن يكون هناك رفع للكهرباء عن كل عائلة أردنية لديها دفتر عائلة تحظى بالدعم، بالإضافة إلى أبناء غزة وحملة الجوزات المؤقتة حيث سيعاملون معاملة العائلات الأردنية”.
